قرر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والستين التي عقدها اليوم ، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بدراسة زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين تبعاً لارتفاع مستوى المعيشة في المملكة والبدائل الممكنة للتمويل . كما قرر المجلس بالأغلبية مطالبة مؤسسة التأمينات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على حالات التوظيف الوهمي . جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية للعام المالي 1433/1434ه، التي عرضها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي . بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1433/1434ه الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ أسامة قباني، حيث أوصت اللجنة بدراسة آثار تزايد إمدادات النفط الصخري محلياً وخارجياً، ومدى تأثير ذلك على المستقبل البترولي للمملكة، كما أوصت بأهمية الإسراع في إيصال شبكة الغاز للمنازل في المدن الرئيسة في المملكة . وفي بداية المناقشة طالب أحد الأعضاء الوزارة بأن تشدد رقابتها على الشركات التي منحت امتياز توزيع الغاز، حيث لاحظ تفاوت في أسعار الغاز لافتاً إلى أهمية توحيد تسعيرة الغاز بين المناطق حيث أن صاحب الأمتياز ملزم بتوفير الخدمة بالتساوي بين المواطنين، ولا يقبل منه أن يتحمل المواطن في القريات أو جازان مبلغ أكبر من المواطن الذي يسكن العاصمة . وأشار عضو آخر إلى أهمية الإنتقال إلى مرحلة تكرير النفط وعدم الركون إلى تصديره كمادة خام خصوصاً أن (90% ) من صادراتنا هي بترولية ، وهو الأمر الذي يتطلب نشوء صناعة بترولية متخصصة تحمي الإقتصاد الوطني . وتابع أحد الأعضاء بأن الوزارة مطالبة بأن تنتقل إلى الصناعات التحويلية والمتقدمة لأننا أولى بالإستفادة من القيمة المضافة لهذه الصناعات، كما أشار إلى ضرورة دعم مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال . // يتبع // 17:44 ت م تغريد