يستعد مجلس الغرف السعودية في الثالث من ديسمبر المقبل لإطلاق أول مؤتمر دولي من نوعه بالمنطقة يعنى بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين وشخصيات بارزة ومؤثرة في صناعة القرار الاقتصادي على مستوى الحكومات والمنظمات الدولية وقطاعات الأعمال. ويعبر المؤتمر عن إرادة دولية لتوسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية ولجعله شريكاً حقيقياً في خطط الحكومات التنموية. وأكد مجلس الغرف السعودية على ضرورة البدء في حوار شامل وشفاف بين صناع القرار في المنظمات والهيئات الحكومية وبين مؤسسات ومنظمات القطاع الخاص وتبادل الرؤى حول احتياجات القطاع الخاص في جوانب الأنظمة والدعم ليكون قادراً على مجابهة التحديات التي تحيط بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أشار لها تقرير البنك الدولي من الحاجة لتوفير 40 مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر القادمة وتزايد نسبة الشباب في التركيبة السكانية والحاجة المستمرة لتوفير فرص عمل لمقابلة خطط التوسع والنمو والحاجة لوضع سياسات اقتصادية محفزة للنمو الذي يقوده القطاع الخاص في القطاعات غير النفطية. كما أكد البنك الدولي على عدم قدرة القطاع الحكومي في الاستمرار كموظف رئيس للأيدي العاملة والمسؤول عن تنفيذ كل الخطط التنموية والمشاريع الإنمائية بهذه الدول، فيما يكمن التحدي الرئيس خلال الفترة المقبلة في قدرة القطاع الحكومي على تمكين القطاع الخاص ودعمه ليكون قادراً على مجابهة التحديات ولتوفير فرص العمل المطلوبة خلال السنوات القادمة. وتشكل هذه المعطيات دافعا رئيسا لعقد مؤتمر اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص بالعاصمة الرياض ودفعت تلك التحديات إلى جانب التأثير المتوقع من زيادة فاعلية القطاع الخاص في دول المنطقة على صعيد زيادة فرص التكامل الاقتصادي وجني ثمار التجارة البينية والاستثمار المشترك لزيادة الاهتمام الدولي الحكومي وكذلك المؤسسات الدولية المعنية بتوسيع مشاركة القطاع الخاص. // يتبع // 10:10 ت م تغريد
