يناقش خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي في مؤتمر " اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص" المقرر عقده بالرياض في الثالث من ديسمبر المقبل بتنظيم من مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، كيفية مساهمة القطاع الخاص في المنطقة بشكل أكبر في النمو الاقتصادي في ظل التزام حكومات المنطقة بالعمل على تشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص وإجراء إصلاحات هيكلية تعزز تنافسية القطاع وقدرته على الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والأنشطة التجارية . وسيركز المؤتمر الذي سينعقد برعاية معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف على 3 محاور أساسية تتضمن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط , والسياسات الحكومية , والقطاع الخاص في إطار سعي القائمين على المؤتمر للوقوف على واقع دور القطاع الخاص في المنطقة وتأثير السياسات الحكومية على هذا الدور وانعكاس ذلك على النمو الاقتصادي بشكل عام . وأكد مجلس الغرف السعودية في بيان صحفي أن غالبية القرارات الاقتصادية الدولية في السابق كانت تتخذ من قبل القطاع العام بيد أن العقدين الأخيرين ظهرت ملامح الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتمحور من خلال إسناد تنفيذ المشروعات الحكومية للقطاع الخاص وتأثيره الواضح على القرارات والسياسات الاقتصادية الحكومية وتمثيله في المؤسسات والهيئات الحكومية , إضافة لأخذ الحكومات دور القطاع الخاص بجدية في خططها التنموية والاقتصادية، وأصبح القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في عملية التوظيف وفتح فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة , فيما تضطلع الحكومات بدورها في تمويل ودعم تلك المشروعات .وأشار المجلس إلى أن المؤتمر يسعى لبحث سبل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط في مسيرة التنمية الاقتصادية وحث حكوماتها على تبني سياسات أكثر فاعلية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتكون حافزاً لزيادة دور القطاع الخاص ، إذ لا يزال القطاع العام مهيمنًا على الأنشطة الاقتصادية , كما أنه الموظف الرئيس للقوى العاملة في كثير من البلدان النامية ومساهمته متواضعة في الناتج المحلي الإجمالي مع وجود تباين في حجم مشاركة القطاع الخاص بين دولة وأخرى .ودلل المجلس على ذلك بأن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تصل إلى نحو 75% في حين تصل في المملكة إلى 58% ومع وجود العديد من الدول في المنطقة يلحظ فيها تواضع مساهمة القطاع الخاص تتزايد أهمية مؤتمر اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص لتغيير هذا الواقع . ونوه تقرير البنك الدولي حول تنمية القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط إلى أن أكبر تحدٍّ يواجه صناع القرار في المنطقة هو توفير مزيد من فرص العمل في ظل معدلات بطالة مرتفعة يضاف لذلك تحدي وضع سياسات اقتصادية من شأنها تحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص في القطاعات غير النفطية "التنمية المستدامة" وهو حسب تعبير البنك الدولي يحتم على دول المنطقة تعزيز قدراتها على المنافسة على الصعيد الدولي وتشجيع المزيد من استثمارات القطاع الخاص "المحلية والأجنبية على حد سواء" من خلال انتهاج إصلاحات هيكلية بعيدة الأثر لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التكامل مع التجارة العالمية.
