يعقد مجلس الأعمال السعودي المغربي الاثنين المقبل اجتماعاته في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، لمناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس في دورته الحالية . وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي محمد بن فهد الحمادي أن الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المغربي سيعقد اجتماعاته على مدى أربعة أيام، منوها بعمق العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين . وأفاد أن المجلس سيناقش نتائج التوصيات التي خرج به الملجس في اجتماعه السابق بشأن شركة النقل البحري، إلى جانب مناقشة توصيات ملتقى الاستثمار والمعرض المصاحب له . وأبان الحمادي أنه سيتم خلال الزيارة افتتاح مكتب التنسيق السعودي في مملكة المغرب، بالإضافة إلى تدشين الموقع الالكتروني لمجلس الأعمال السعودي المغربي الذي يأتي بعد عقد عدة اجتماعات سابقة بين الجانبين في المجلس، مفيدًا أن الموقع سيقدم خدماته للمستثمرين من كلا الجانبين وسيكون بمثابة إرشاد للراغبين في الاستيراد أو التصدير من كلا البلدين الشقيقين، وتوفير خدمات التعرف على قوانين وأنظمة المملكة والمغرب . وأفاد رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي الحمادي أن الموقع يقدم خدمات الجدولة الدورية للملتقيات والمعارض في كلا البلدين ، إلى جانب استعراضه لأبرز المنجزات والتطورات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة والمغرب . وأكد أن المجلس يسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والارتقاء بها إلى مستويات أعلى من الشراكة الإستراتيجية، لافتاً النظر إلى تنامي العلاقات التجارية والاقتصادية السعودية المغربية. وبيّن الحمادي أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والمغرب شهدت نمواً مضطرداً خلال السنوات الماضية حتى باتت المملكة الشريك التجاري السادس للمغرب، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 12 مليار ريال عام 2011م، وتحتل الاستثمارات السعودية في المغرب المرتبة الثالثة، كما تعمل المملكة على تمويل مشاريع تنموية مغربية خلال السنوات الخمس المقبلة . وقال : " مع وجود العديد من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين فإن حجم التبادل التجاري لا يعكس حجم تلك الفرص ولا يعبر عن طموحات رجال الأعمال في البلدين ولا يزال ضعيفاً ". وشدد الحمادي على ضرورة تعزيز دور رجال الأعمال السعوديين والمغربين في الارتقاء بحجم التبادلات التجارية وزيادة المشاريع الاستثمارية المشتركة، ومناقشة الرؤى حول المعوقات التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين والحلول والآفاق المستقبلية للتعاون المشترك. // انتهى // 15:50 ت م تغريد