أكد معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن وزارة التجارة والصناعة بدأت بتفعيل هيئة تنمية الصادرات، وستكون أول مشاركة خارجية لها بعد أسبوعين في مدينة دبي بمشاركة 50 شركة سعودية ، مبيناً أنه ستكون لها أيضاً عدد من المشاركات في المعارض العالمية. وأوضح معاليه في كلمته خلال حفل افتتاح لقاء الصناعيين الخامس 2013م اليوم بمقر غرفة الشرقية في مدينة الدمام بعنوان " الفرص الاستثمارية في الصناعات التحويلية لقطاعي البتروكيماويات والمعادن " بمشاركة عدد من الشركات والجهات المعنية بالقطاع الصناعي والخبراء المختصين بهذا الشأن، أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن " قطعت شوطاً في تنفيذ البنى التحتية للمدينة الصناعية الثالثة بالدمام ، مشيراً إلى أن الوزارة وفرت أراض صناعية في جميع أنحاء المملكة بأسعار رمزية. ولفت الدكتور الربيعة النظر إلى بدء تسهيل إجراءات الترخيص الصناعي عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، حيث يصل لموقع المتقدم بالبريد السريع في مدة أقصاها ثلاثة أيام، مشيراً إلى أنه عُولجت مشاكل بعض المصانع المتعلقة بالبنى التحتية في المدينة الصناعية الثانية بالدمام التي تقدم بها بعض الصناعيين مؤخراً. وعبّر معالي وزير التجارة والصناعة عن أمله أن تكون المملكة دولة صناعية متقدمة تحقق حالة التنوع في اقتصادها المحلي، وتسهم في خلق المزيد من المشاريع التي توفر فرصاً وظيفية للشباب السعودي . وبيّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد في كلمته أن اللقاء الخامس للصناعيين جاء امتداداً لتوجهات غرفة الشرقية في دعم وتبني تطلعات القطاع الصناعي وأهدافه التي ترى فيها تجليّاً واضحاً وبارزاً ومهماً لطموحات الاقتصاد السعودي، وانعكاساً لمكانته المتميّزة بوصفه أكبر اقتصاد إقليمي، وواحداً من أهم الاقتصاديات وأكثرها تأثيراً في منظومة الاقتصاد العالمي. وأبان أن اللقاء يسعى إلى تأطير الشأن الاستثماري في مجال الصناعات التحويلية على نحو خاص في قطاعي البتروكيماويات والمعادن، لما ينطويان عليه من فرص واسعة تشكل آفاقاً جديدة لتدفقات استثمارية ضخمة يمكن أن ُثري هذين القطاعين في اقتصادنا الوطني ، وما يعنيه ذلك من مشروعات جديدة ، توسيعاً لسوق العمل وامتداداً لخطط توطين الصناعة، مفيداً أن النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية الغير نفطية بلغ 8.3% خلال العام 2012 م ، كما حققت قيمة الصادرات غير النفطية خلال نفس العام قيمة قوامها 183 مليار ريال بزيادة 4 % عن العام 2011م ، مشيراً إلى أن هذا يعكس الأمل الذي يعلق على هذا القطاع وما سيحققه للبلاد من أثر على صعيد جهود تنويع مصادر الدخل. واقترح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية سلمان بن محمد حسن الجشي في كلمته، تخصيص ميزانية رسمية لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن " أسوة بالهيئة الملكية بالجبيل وينبع بهدف تنمية المناطق الأقل نمواً ومن ثم تقليل نسب الهجرة للمدن الرئيسية ودعا الجشي إلى تبني استراتيجية صناعية تتكامل مع الجهات المعنية الأخرى وتبني سياسة التوطين، وإلزام جميع الوزارات والهيئات والشركات المملوكة للحكومة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بما يخص المشتريات من منتجات المصانع الوطنية ، وتفعيل مقترح توحيد مرجعية القطاع الصناعي تحت أي مسمى لتقوم بتنمية القطاع ورفع مستوى مساهمته في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تقديم مزيد من الدعم للقطاع الصناعي أسوة بباقي القطاعات، والنظر له بصفته قطاعا خالقاً للوظائف. // انتهى // 22:02 ت م تغريد