وافق مجلس الشورى بالأغلبية خلال جلسته العادية السابعة والأربعين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع اتفاق للتعاون والتبادل الإخباري بين وكالة الأنباء السعودية (واس) ووكالة الأنباء القطرية(قنا)، بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور راشد الكثيري. وقال معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحفي بعد الجلسة : إن المجلس استمع لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1433 / 1434 ه , الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون، حيث أكدت اللجنة في توصيتها الأولى على قرار المجلس السابق ب " إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي وتوفير الإمكانات المالية والكفاءات الفنية المؤهلة اللازمة لتحقيق ذلك". كما دعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى إكمال منظومة النطاق العريض باستخدام الألياف البصرية وإيصالها للمستفيدين، وإلى توفير آلية تضمن سرعة فسح أجهزة الاتصالات اللاسلكية فنياً من المنافذ والموانئ والمطارات، وإلى ضرورة قيام الجهات الحكومية بالتسجيل في خدمات المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات التابع لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وفي بداية المناقشة انتقد أحد الأعضاء التوصية ب" ضرورة قيام الجهات الحكومية بالتسجيل في خدمات المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات" مطالباً بتوصية ملزمة بالتسجيل قابلة للتطبيق والمتابعة، مضيفاً أن هناك جهات كثيرة لم تبادر بالتسجيل والأولى بالمجلس إيجاد حل تشريعي يلزم هذه الجهات بالتسجيل. ورأى عضو آخر أن على الهيئة التأكد من وصول الخدمات إلى مناطق المملكة دون استثناء المناطق النائية من بعض الخدمات كما هو الحال الآن، حيث أن بعض المناطق لا تتوفر لديها خدمات الإنترنت مثلاً. وطالبت إحدى العضوات الهيئة بالتدخل لحماية موظفي شركات الاتصالات من تسلط الشركات وإلزامها موظفيها بعقود عمل مجحفة، كما طالبت الهيئة بحماية المستهلك من شركات الاتصالات والوقوف في صف المواطن. وطالب أحد الأعضاء بعدم ترك مشاريع البنى التحتية للقطاع الخاص لينفذها منفرداً مطالباً بمشاركة القطاع العام في بنائها لضمان جودة وكفاءة البنية التحتية. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة تأجيل رد اللجنة إلى جلسة مقبلة ووافق المجلس على ذلك. بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1433 / 1434 ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، حيث طالبت اللجنة وزارة العمل بإيجاد وسائل محفزة للمتخصصين من المواطنين السعوديين للعمل في مجال الصحة والسلامة المهنية بالوزارة، ومتابعة نشاط شركات ومكاتب الاستقدام المرخص لها والتأكد من بدئها نشاطها في مناطق المملكة، ومراجعة أسعار وتكاليف الاستقدام والتأجير. // يتبع // 18:20 ت م تغريد