دعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بكافة مؤسساته وأطره القانونية لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لمعالجة جميع جوانب الأزمة السورية بالسرعة اللازمة، ومحاسبة كل من تسبب في تلك الجرائم المروعة، مشيرة إلى أن القرار الذي تم اتخاذه نهاية الأسبوع الماضي المتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية السورية هو خطوة من الخطوات العاجلة والملحة لضمان تخلص النظام من هذه الأسلحة وفقاً للمعايير والتوقيتات التي وردت في نص القرار. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها صباح اليوم أمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبدالله بن عبدالعزيز الشغرود خلال الاجتماع المستأنف ال 33 للمجلس . وأوضح السفير الشغرود أن وفد المملكة يشدد على ضرورة الالتزام بما جاء به القرار المذكور، وكان يأمل في أن يُستكمل ذلك بقرار حازم وواضح من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق هيئة الأممالمتحدة، لضمان التزام النظام السوري دون تسويف أو مماطلة. وقال:" لا يخفى عليكم الظروف الاستثنائية التي تمر بها منظمتنا لجهة التعاطي مع موضوع الأسلحة الكيميائية السورية وهو موضوع شائك وعلى درجة بالغة من الأهمية والخطورة، إننا ندرك حجم التحديات التي تواجه المنظمة في هذه المرحلة الحرجة ونقدر روح المسؤولية والتعاون التي تحلى بها الجميع لجهة التعاطي بإيجابية مع هذا الظرف الاستثنائي والمسارعة لتلبية عقد هذا الاجتماع ال 33 لمجلس المنظمة نهاية الأسبوع الماضي". وأضاف:" إن القضية السورية دخلت مرحلة خطيرة وحساسة، ومليئة بالتطورات والمستجدات التي سيتحدد بموجبها مستقبل سورية ومصير شعبها الذي يتكبد معاناة لم يعرف لها التاريخ المعاصر مثيلاً، وما لذلك من آثار وتحديات على المنطقة ككل". // يتبع // 20:43 ت م تغريد