أوصى لقاء علمي عقدته جامعة الملك عبدالعزيز في جدة اليوم بضرورة تيسير استيعاب المدخرات النسائية في المملكة في المجلات الاستثمارية المختلفة بدلاً من اكتنازها في البنوك كمدخرات مجمدة غير مستثمرة بما يجعلها تحقق قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني, كما أوصى بضرورة إعادة النظر في التخصصات الجامعية الموجودة حالياً وتطويرها بما يناسب احتياجات سوق العمل خاصة بما يتفق مع قدرات المرأة في مجالات العمل التي تناسب قدراتها وضرورة تقنين تدريب الطلاب والطالبات في القطاع الخاص بما يؤهلهم للتوظيف في هذا الإقطاع بعد انتهاء الدراسة على أن يخضع هذا لمنظومة العمل واللوائح المنظمة له مع ضرورة تعليم المرأة السعودية التي تعمل في المجال الاقتصادي مهارات التسويق التي تفتقدها حالياً بدرجة كبيرة. وأكد اللقاء الذي نظمته كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث ضمن فعاليات " لقاء على طاولة الحوار الأكاديمي " للعام الجامعي الحالي على إدراج المهارات السلوكية اللازمة لسوق العمل في المناهج الدراسية وفي معاهد التدريب والتأهيل نظراً لاحتياج الفتيات لاكتساب هذه المهارات, وأن تتعاون الغرف التجارية مع الجهات المعنية لتسويق منتجات الأسر المنتجة في جميع مناطق المملكة لمساعدة هذا القطاع على النمو والازدهار وأن يتم تمثيل المرأة في اللجان الحكومية المختلفة خصوصاً اللجان التي تخطط للتعليم والتوظيف وغير ذلك فلا يمكن التخطيط للمستقبل في ظل غياب نصف المجتمع السعودي حيث تمثل نسبة المرأة في هذا المجتمع 49% من إجمالي عدد السكان و52 % من نسبة خريجي الجامعات في المملكة. وشارك في اللقاء أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة ووكيلة عمادة شؤون الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة عبلة بخاري وعميدة البحث العلمي والدراسات العليا بجامعة عفت الدكتورة صديقة بنت جابر آل غالب وأداره الأستاذ بقسم الاقتصاد بالكلية الدكتور سيد بن فتحي الخولي بمشاركة مدير عام مكتب العمل بمحافظة جدة عبد المنعم بن ياسين الشهري بحضور عميد الكلية الدكتور أيمن بن صالح فاضل ووكلاء الكلية الدكتور توفيق الخيال والدكتور سليمان آل الشيخ والدكتور محمد الحبيب. // يتبع // 18:21 ت م تغريد