قدرت الموازنة التونسية للعام القادم 2014م نسبة نمو بحوالي 4 في المائة مقابل 6ر3 في المائة منتظرة للسنة الحالية 2013م. ورأى مستشار رئيس الحكومة التونسية للشؤون المالية سليم بسباس أن هذه النسبة تبقى على أهميتها دون المأمول. وأكد أن حكومته تعمل على بلوغ النسبة المقدرة للسنة الحالية وهي 6ر3 في المئة مع نهاية السنة الجارية بالتشديد على تلافي آثار الانزلاقات المالية التي حصلت خلال العام الجاري مثل التضخم والميزان التجاري وتراجع نسق النمو. وتحدث في هذا السياق عن خلل عرفه ميزان الطاقة نتيجة تقلص الإنتاج التونسي من النفط وتقلص عائد الغاز الطبيعي المتأتي من أنبوب الغاز الجزائري العابر إلى ايطاليا نتيجة تراجع الطلب الايطالي بقرابة الثلث مما دفع بلاده إلى توريد احتياجاتها في ظل تراجع سعر صرف الدينار التونسي مقارنة باليورو والدولار الأمريكي . وأوضح المسؤول التونسي أن الميزانية المرصودة للتنمية ستكون بحوالي 5500 مليون دينار تونسي /3360 مليون دولار/ في حين سيتم رصد 4500 مليون دينار /2749 مليون دولار/ لنفقات الدعم. وقدر موارد الميزانية من الاقتراض بحوالي 9 مليار دينار// حوالي //5ر5مليار دولار. وأشار إلى أن عدد الانتدابات المتوقعة العام القادم في التوظيف العمومي بتونس سيكون بحوالي 15 ألف وظيفة وستوجه أساسا لقطاعات التربية والتعليم والداخلية والدفاع . ويشار إلى أن تقديرات الميزانية التونسية للسنة القادمة حددت بحوالي 3ر28 مليار دينار /29ر17 مليار دولار/ بزيادة 2ر2 في المئة فقط عن السنة الماضية . // انتهى // 18:42 ت م تغريد