شارك اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي في معرض الصين والدول العربية في مقاطعة أنشيا الصينية والذي بدأت فعالياته يوم أمس والذي يهدف الى التركيز على البُعد الاستراتيجي في العلاقات العربية الصينية. ونوه الامين العام للاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي بأن منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ودول المجلس يعكس بُعد العلاقات الخليجية الصينية التي تستند على فكرة الاحتياج الاستراتيجي بين الطرفين وذلك بمعنى إدراك كل طرف احتياجه للطرف الآخر، فعلى الجانب الصيني تبرز أهمية نفط الخليج ، حيث تعتمد الصين بشكل كبير على نفط المنطقة ، فالاحتياج النفطي الصيني يبلغ 1.8% من الاحتياطي العالمي في حين أن عدد سكان الصين يبلغ 22% من إجمالي سكان العالم فالصين هي ثاني أكبر دولة في العالم من حيث استهلاك النفط بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية, حيث أن الصين استوردت في عام 2012 ما يقارب 55% من احتياجاتها النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي، ومتوقع أن تصل إلى 65% مع حلول العام 2015. وأوضح نقي أن السوق الصيني يعد من الأسواق الأكثر جدباً للمستثمرين الخليجيين وذلك يرجع الي الاستقرار السياسي الذي تتمتع به الصين إلى جانب أنها أكبر سوق استهلاكي في العالم وما يوفره ذلك من فرص ضخمة أمام الصادرات الخليجية من النفط والبتر وكيماويات والأسمدة والألمنيوم, مشيراً الي أن التعاون الاقتصادي الخليجي - الصيني يعد من أهم ركائز منظومة العلاقات بين الجانبين حيث أن التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين وإن كانت متذبذبة أحياناً فإن ذلك يرجع إلى التقلبات التي تشهدها أسعار النفط باعتباره المكون الرئيسي للصادرات الخليجية , حيث بلغ حجم المبادلات التجارية نحو 95 مليار دولار منها 55 مليار دولار للصادرات الخليجية و40 مليار دولار للواردات الصينية وذلك في عام 2012م. وأشار نقي الى أن الدول الخليجية الست أصبحت ثامن أكبر شريك تجاري للصين في العالم وثامن أكبر سوق في العالم للمنتجات الصينية ، وتاسع أكبر سوق تصدير للصين ، كما حقق الطرفان تعاوناً إيجابياً في مجال المقاولات والطاقة والاستثمار، إلى جانب أن هناك طلباً كبيراً على الأزياء والمنسوجات والإلكترونيات ومنتجات الاتصالات الصينية في السوق الخليجية ، كما زاد الطلب على البترول والغاز والمنتجات الكيماوية في السوق الصينية. وافصح نقي عن ان إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، يتطلع إلى فتح مجالات التعاون مع كافة الشركات والمؤسسات الراغبة في الدخول إلى الخليج ، والتطلع الى الوصول الي اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وإلغاء الرسوم الجمركية من الصادرات الخليجية من البتروكيماويات والذي يعد أهم صادرات دول مجلس التعاون والذي سيكون له تأثير ايجابي على الجانبين. //انتهى// . 17:10 ت م تغريد