بدأت اليوم في روما أولى جلسات محكمة النقض للنظر بصفة نهائية في الحكم الصادر ضد رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب شعب الحريات، وزعم يمين الوسط، سيلفيو بيرلسكوني من إحدى محاكم ميلانو في مايو الماضي, الذي أكدته محكمة الاستئناف بعد ذلك، والقاضي بحبسه 4 أعوام، ومنعه من مزاولة مناصب عامة لخمسة أعوام، بعد إدانته بالتهرب الضرائبي، والتحايل مالياً في معاملات بيع وشراء حقوق تتعلق بترسانته الإعلامية ميدياسيت. وفوجئ بيرلوسكوني في البداية أن وكيل النيابة لمحكمة النقض أنتونيو مورا أكد على الدور الذي لعبه برلسكوني في القضية، وأشار إلى أنه هو من وضع آلية الاحتيال الضرائبي. وأن القرارات التي اتخذتها محكمة ميلانو إزاء القضية منطقية ومبنية على أدلة متوفرة لديها. وكان وكيل نيابة محكمة النقض قد طالب بتأكيد حكم حبس بيرلسكوني لأربع سنوات، وخفض مدة منعه من تولي المناصب العامة من خمسة أعوام إلى ثلاثة أعوام, ويتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في موعد أقصاه يوم غد الخميس. ويسبق صدور الحكم توتر شديد في الأوساط السياسية الإيطالية، وخصوصا بين أنصار حزب بيرلوسكوني شعب الحريات، الذين يهدد بسحب الوزراء التابعين له من التآلف الحكومي ما يؤدي إلى سقوط الحكومة الإيطالية الحالية، في حالة تأكيد الحكم بحبس بيرلوسكوني وحرمانه من العمل العام. // انتهى // 19:56 ت م تغريد
