أدانت جامعة الدول العربية بدء إسرائيل باتخاذ الإجراءات لاستبدال بطاقات هوية الفلسطينيين المقدسيين بتصاريح إقامة محددة بسقف زمني مدة 10 سنوات ويتوجب على حامله تجديده وإلا فإنه سيهجر قسرًا من المدينة المقدسة موطنه الأصلي , واصفة ذلك بالخطوة الخطيرة في تنفيذ سياساتها العنصرية وتطهيرها العرقي . وقالت الجامعة في بيان لها : //إنه بهذه الإجراءات العنصرية يعد حامل هذا التصريح مقيم في مدينة القدس وليس من أهلها المقدسيين الذين هم من أصول هذه المدينة المقدسة التي سكنوها منذ فجر التاريخ ، ومنذ بناها اليبوسيون العرب ، قبل نزول الأديان بأجيال // . وأوضح البيان أنه سيكون أول ضحايا تطبيق هذا الإجراء العنصري هم أهل المدينة المقدسيين ( قرابة مائة ألف ) ممن عزلهم جدار الفصل العنصري عن القدسالمحتلة ، تنفيذًا لسياسة تطهير عرقي واضحة ، حيث تطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلية المقدسيين حصرًا ، ضرورة إثبات مركز الحياة ، وتقديم ما يثبت ذلك بفواتير الضرائب والكهرباء إلى وزارة داخلية الاحتلال ، في حين أن الإسرائيلي من دولة الاحتلال معفي من ذلك ، وقد أدت هذه المعوقات والعقبات لفقدان أربعة عشر ألف مقدسي بطاقات هويتهم خلال الأعوام الماضية . وأكدت الجامعة العربية أن سياسة التطهير العرقي الإسرائيلية هذه مقترنة بالقرارات العديدة المماثلة من هدم المنازل داخل القدس ، وتطبيق ما يسمى ب ( قانون أملاك الغائب ) العنصري ، ومصادرة الأراضي ، وشق الطرق ، والعدوان اليومي على المساجد والكنائس ورجال الدين ، وفرض الضرائب الباهظة ( الأرنونة ) على المقدسيين العرب ، في الوقت الذي تستمر فيه الحفريات أسفل المسجد الأقصى والمباني التراثية لأعماق كبيرة كل ذلك يوضح خطورة ما تريده إسرائيل من مسمى ( الدولة اليهودية ) . وجددت جامعة الدول العربية ( قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة ) إدانتها لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية ، وتحذر من عواقب كافة الإجراءات والقوانين العنصرية التي تخدم هذه السياسة التهويدية في القدس والأراضي العربية المحتلة ، والتي تؤكد جميعها على تصميم الحكومة الإسرائيلية الحالية تهديد كل المحاولات الرامية إلى تحريك عملية السلام المتوقفة بسبب الاستيطان الإسرائيلي وسياسات الحكومة الإسرائيلية . وطالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيانها اليوم الأممالمتحدة وأمينها العام ، واللجنة الرباعية ، التحرك السريع باتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على إسرائيل " السلطة القائمة بالاحتلال " للالتزام بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة ، وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن القدس أراضي محتلة منذ 1967 م . كما تناشد كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والمدنية الاضطلاع بمسئولياتها للدفاع عن الحق والعدالة ومبادئ القانون الدولي الإنساني . // انتهى // 16:39 ت م تغريد