أدانت جامعة الدول العربية قرار إسرائيل إبعاد أربعة من النواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدسالمحتلة واصفة القرار بأنه يمثل ضربة قاصمة للديمقراطية وتحديا صارخا للقانون الدولي ولإتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر المادة 49 منها على الدولة المحتلة النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى. وطالب قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية في بيان وزعه اليوم اللجنة الرباعية الدولية والأمين العام للأمم المتحدة وكافة الهيئات والمنظمات الدولية المعنية التي تابعت وأشرفت على الانتخابات الفلسطينية بحماية الديمقراطية والتدخل لإرغام إسرائيل على التراجع عن هذا التصعيد الخطير. وقال البيان أن أفراد الوحدة الخاصة التابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي قد داهموا منازل النواب محمد أبو طير ومحمد طوطح وخالد أبو عرفة وأحمد عطون من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدسالمحتلة وصادرت بطاقات هوياتهم الإسرائيلية وأبلغتهم بأن عليهم مغادرة القدس خلال شهر لافتا إلى أن تحرك الشرطة الإسرائيلية جاء على خلفية قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بطرد النواب الأربعة لرفضهم تقديم استقالتهم من المجلس التشريعي رغم أنهم إنتخبوا ديمقراطيا من شعبهم. وطالبت الجامعة العربية الإتحاد البرلماني الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان الدولي بالضغط على إسرائيل والتصدي للعنصرية الإسرائيلية مؤكدة أن إسرائيل تسعى وبصورة مستمرة إلى تدمير أي جهود لإحياء العملية السلمية وأن على المجتمع الدولي التصدي لإسرائيل ومخططاتها وعدم معاملتها على أنها دولة فوق القانون. وأوضح البيان أن القرار الإسرائيلي بإبعاد النواب لرفضهم الإستقالة من المجلس التشريعي يمثلا تنصلا إسرائيليا كاملا من الإتفاقات الموقعة ومن عملية السلام برمتها حيث أن انتخابات المجلس التشريعي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة جرت وفق اتفاق أوسلو الموقع عام 1993 وتمت تحت إشراف دولي على هذه الانتخابات. وأكدت الجامعة العربية أن هذه الخطوة تأتي في إطار السياسة الإسرائيلية الممنهجة لتهويد مدينة القدسالمحتلة وتفريغها من أهلها من خلال الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة لطمس الهوية العربية الفلسطينية في القدس. // انتهى //