أصدر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم أمرًا بحجز عدد من الضباط بالإضافة إلى مدير عام دائرة السجون وإحالتهم إلى القضاء بتهمة التقصير في أداء الواجب على خلفية الهجومين المتزامنين الذين تعرضا لهما سجنا التاجي وأبو غريب الأحد الماضي وأسفرا عن هروب مئات السجناء. وقال بيان صادر عن مكتب المالكي " اجتمع رئيس الوزراء باللجنة الخاصة بموضوع هروب السجناء من سجن أبو غريب ووجه بحجز عدد من الضباط الذين أثبت التحقيق الأولي تقصيرهم في أداء واجبهم وإحالتهم إلى القضاء". كما شملت الإجراءات طرد مدير عام دائرة السجون من منصبه وإحالته إلى القضاء. ومن بين المشمولين بهذه الإجراءات رئيس أركان الفرقة الرابعة شرطة اتحادية وآمر فوج الشرطة الاتحادية المكلف بحماية السجن ومعاونه وأفراد استخبارات الشرطة الموجودين داخل السجن وعناصر الشرطة الاتحادية المكلفين بحماية السجن أثناء الحادث. // انتهى // 00:38 ت م تغريد