استطاعت الجمعية العلمية القضائية السعودية خلال فترة وجيزة من إنشائها، تحقيق الكثير من المنجزات في مشاريعها ذات العلاقة بالدراسات والبحوث والاستشارات العلمية القضائية، وإقامتها لدورات تدريبية في القضاء. وأسهمت الجمعية التي أنشئت بموجب قرار مجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في جلسته السادسة عام 1430ه، في العناية بموروث القضاء الإسلامي تحقيقاً ودراسةً ورصداً، عبر العديد من الأبحاث والرسائل العلمية في الأقضية وما يتعلق بها. وحرصت الجمعية على مد جسور التواصل مع الجهات العلمية والإعلامية عبر توقيع عددٍ من الاتفاقيات مع بعض الجامعات والكراسي البحثية العلمية، مراعيةً تنوع نشاطات واهتمامات هذه الجهات، وبما يضيف لعمل الجمعية ويدعم دراساتها ومشروعاتها، مثل الاتفاق مع كرسي سابك لدراسات الأسواق المالية الإسلامية، وجامعة دار العلوم. وكانت الجمعية التي عقدت فيها جمعيتها العمومية أول اجتماعاتها في 11 من شهر ربيع الثاني 1432ه، لتشكيل أول مجالس إدارتها، قد ثابرت على تقديم منتجات نوعية تضيف للعلوم القضائية، وتوفر المراجع العلمية بطرق سلسة وميسرة، مثل إصدارها سلسلة من ملخصات الأبحاث القضائية، والعدد الأول من مجلة محكمة ومتخصصة بشؤون القضاء تحت مسمى "قضاء"، بالإضافة إلى إصدارها سلسلة من الأقراص المدمجة (CD) التي حوت ما يقارب (60) حلقة من برنامج قضائيات المذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. ودأبت الجمعية التي يحمل عضويتها أكثر من (618) عضواً، على تفعيل الجانب الإلكتروني في تعاملاتها، حرصاً منها على السرعة في التعاطي مع أعضاء الجمعية ودقة معلوماتهم وتسهيل التواصل معهم. وتقدم الجمعية العديد من الدورات التدريبية في القضاء التجاري والمنازعات العقارية والضوابط اللغوية لصياغة الأنظمة، ودورات أخرى ذات اهتمام بالقضاء، تفاوتت مددها بين خمسة إلى سبعة أيام، استفاد منها عاملين وأكاديميين وطلاب في المجال القضائي. يذكر أن الجمعية تتكون من خمس لجان تعنى بالتدريب والبحوث والاستشارات القضائية، والمجالات العلمية ذات العلاقة بمجلة "قضاء"، ومجال الإعلام والعلاقات العامة، وتنمية الموارد، ويضم هيكلها الإداري جمعية عمومية ومجلس إدارة مكون من رئيس ونائب وأمين للمجلس. // انتهى // 14:52 ت م تغريد