وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني اليوم على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتم رفعه إلى هيئة المكتب لوضعه على جدول أعمال أقرب جلسة قادمة. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني عبدالرحمن بومجيد في تصريح له أن تمرير هذه الاتفاقية يعكس ويواكب التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية ويعزز التعاون والتنسيق الأمني المشترك في إطار استراتيجية خليجية أمنية متطورة انطلاقًا من مبدأ الأمن الجماعي وإيمانًا بأن أمن دول المجلس هو كل لا يتجزأ وعدم السماح بأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء . وأوضح بومجيد أن الاتفاقية تتناول مجالات التعاون والتنسيق الأمني وتبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم المرتكبة أو يتم الإعداد لارتكابها ومكافحة التهريب عبر الحدود والقبض على من يدخلون إقليم الدولة بطريقة غير مشروعة، بالإضافة إلى مادة وحيدة تتعلق بتسليم المتهمين والمحكومين . وأكد بومجيد أهمية التعاون الأمني في تحصين المجتمعات الخليجية من المخططات المعادية التي تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها وإحباط العمليات الإرهابية وردع التهديدات والتدخلات غير الشرعية في شؤونها الداخلية وتفعيل القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة مطالبًا باتخاذ إجراءات قانونية موحدة ضد الشخصيات والحركات غير القانونية المحرضة على الفتنة والكراهية والعنف والإرهاب والانقلاب على أنظمة الحكم الشرعية في دول مجلس التعاون الخليجي. // انتهى // 17:23 ت م تغريد