لا تهاون في حماية الاستقرار والأمن في دول مجلس التعاون الخليجي، تلك هي رسالة قوة درع الجزيرة التي دخلت البحرين الشقيقة، بناء على طلب حكومتها؛ لتقديم الدعم والمساندة في حماية منشآتهاالوطنية، من محاولات التخريب التي يدبرها مثيرو الفتن والقلاقل. لكن الموقف الخليجي الموحد لا يروق -فيما يبدو- لبعض القوى الخارجية، التي يسيئها أن ترى مخططاتها وقد أُحبطت، ولهذا جاءت تصريحات الرئيس الإيراني أحمدي نجاد أمس، الذي انتقد مشاركة قوة درع الجزيرة في حماية أمن البحرين الشقيقة، تمامًا كما انتقد جهود حكومة البحرين في حفظ الأمن والنظام فوق أراضيها، ناسيًا أو متناسيًا، أن هذا هو الدور الطبيعي لأي سلطة وطنية تدرك أن واجبها هو حماية النظام العام بعناصره الثلاثة: “الأمن، والسكينة، والصحة العامة”، بل ويتناقض قول الرئيس الإيراني مع فعله هو ذاته حين خرج مدافعًا عن قمع مظاهرات الإصلاحيين في قلب طهران، معتبرًا أن ذلك حقّه الخالص، ومسؤوليته المطلقة. تصريحات نجاد هي تدخل صارخ في الشأن الخليجي، وهي كذلك تدخل مرفوض في شؤون البحرين التي ارتأت سلطاتها الوطنية الاستعانة بأشقائها في مجلس التعاون الخليجي لحماية الأمن والاستقرار على أراضيها، والذي يعتبر حيويًّا لأمن واستقرار دول مجلس التعاون مجتمعة، لا سيما وأن تلك القوات ذهبت إلى البحرين بناءً على طلب رسمي من مملكة البحرين الشقيقة، وفي ضوء الاتفاقيات والمعاهدات الخليجية التي تم إبرامها بين دول المجلس منذ تأسيسه قبل نحو ثلاثة عقود، وذلك لهدف رئيس، وغاية سامية هي الحفاظ على الأمن والنظام على الأرض، وصون أرواح وممتلكات ومكتسبات الشعب البحريني الشقيق. محاولات طهران التدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون مرفوضة. فتلك الدول تمتلك وحدها الحق في الدفاع عن أمنها، ومكتسباتها، ووحدة وسلامة أراضيها وشعوبها ضد أي محاولة لزعزعة هذا الأمن، أو زعزعة ذلك الاستقرار، ووجود قوات خليجية في البحرين أمر طبيعي، طالما تم بناء على طلب مملكة البحرين، واستنادًا إلى مواثيق ومعاهدات تلتزم دول مجلس التعاون الخليجي بموجبها بمد يد العون عند الطلب إذا ما تعرّضت أيٍّ من دول المجلس لتهديدات أمنية مهما كان مصدرها. فأمن دول مجلس التعاون وحدة واحدة لا تتجزأ.