اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم أعمال "المؤتمر العربي لتطوير منظومة حقوق الإنسان" والذي جاء انعقاده في إطار رغبة مجلس جامعة الدول العربية بشأن إصلاح آلية العمل بالجامعة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وطبقاً لإعلان الدوحة الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الرابعة والعشرون بتاريخ 26 مارس 2013، والذي دعا إلى "عقد مؤتمر لمنظمات المجتمع المدني في الدول الأعضاء بالدوحة حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية". وأوصى المؤتمر في ختام أعماله حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية بتطوير ميثاق جامعة الدول العربية وتضمينه نصاً واضحاً حول المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وعلى العلاقة بين ضمان السلم والأمن واحترام حقوق الإنسان والتنمية. كما أوصى المؤتمر بالنسبة لتطوير المواثيق والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان داخل الجامعة بتطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004م عن طريق وضع بروتوكولات إضافية ملحقة بما يشمل بعض قضايا حقوق الإنسان مثل العنف ضد المرأة والوقاية من التعذيب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدافعين عن حقوق الإنسان وحماية الصحفيين والإعلاميين واللاجئين والاختفاء القسري والعدالة الانتقالية والأشخاص ذوي الاعاقة وخاصة أثناء الحروب والصراعات. وفيما يتعلق بالآليات التعاقدية أوصى المؤتمر بتطوير عمل اللجنة العربية لحقوق الإنسان /آلية الميثاق/ وتوسيع صلاحياتها في مجال تفسير بنود الميثاق والرقابة وتعيين مقررين وتقصي الحقائق ودراسة الشكاوى فضلاً عن ضرورة وضع معايير ومواصفات لاختيار أعضاء اللجنة العربية وفق أفضل الممارسات مع مراعاة التمثيل النسوي في اللجنة. كما تمت التوصية فى هذا السياق بوضع منهجية واضحة لتلقي ودراسة التقارير وفق أفضل الممارسات الإقليمية والدولية وتوفير كافة الإمكانات الإدارية والمالية اللازمة للجنة العربية وضرورة تلقي اللجنة العربية لتقارير الظل (التقارير الموازية) الواردة من المنظمات غير الحكومية بشأن تقارير الدول ومراعاة مناقشتها وإتاحتها للنشر وكذا تنظيم جلسات استماع وتشاور معها بشأن مختلف القضايا ذات الصلة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان وكذلك إنشاء آليات تعاهدية جديدة لتعزيز الحماية والضمانات القانونية مثل لجنة الوقاية من التعذيب ولجنة لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. // يتبع // 20:04 ت م تغريد