قام معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمس بزيارة لمقر نقابة المحامين البلجيكيين في بروكسل ، التقى خلالها رئيس النقابة ميشال فلس , وذلك في إطَار زيارته الحالية لمملكة بلجيكا. وقد استعرض معالي وزير العدل خلال اللقاء عملَ المحاماة في المملكة , مبيناً معالمَ نظامِها والدور العدلي المتميز الذي تضطلعُ به بكل كفاءة ومهنية مع شراكتها وتواصلها الإيجابي في الداخل والخارج ، مشيراً في معرض الحديث عن أسلوب مراقبة العمل المهني للمحاماة إلى أنه ينحصر في مجريات الأداء الفني للعمل في إطاره المسلكي ، دون التدخل في مادته الموضوعية باعتبارها متعلق استقلال المهنة التي تؤكدُ عليها مبادئ العدالة في المملكة ، وبين الوزير أن المحامي السعودي أكبرُ شريكٍ ومساندٍ في إيصال الحقوق وتحقيق العدالة. كما التقى معالي وزير العدل مع رئيسةِ اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي باربرا لوشبلير وذلك في مقر البرلمان ببروكسل. وجرى خلال اللقاء بحثُ الموضوعات ذات الصلة بشؤون العدالة والحقوق ، والإجابة على عدد من الاستفسارات والاستطلاعات التي طرحتها المسؤولةُ البرلمانية. وأوضح معالي الدكتور العيسى أن مبادئ العدالة في المملكة ونصوصِها النظامية تجرمُّ تعذيبَ المتهمين تحت أيِ ذريعة ، داعياً إلى تحري الدقة فيما يتمُ طرحهُ من موضوعات , وأهمية استطلاع الجهة المعنية قبل تبني الآراء فضلاً عن القناعة بها وإصدار الأحكام على ضوئِها ، مشيراً إلى ما يحَصلُ من تداول بعض الوقائع القضائية من خلال هيئاتٍ ومنظماتٍ حقوقيةٍ دولية يتضحُ بعد كشف حقيقتها عدمَ صحتِها أو وضوحِ مبالغاتٍ جسيمة في تصويرِ واقعتِها ، مبيناً أن الإساءة َلمشاعر الرأي العام والتأثير على وجدانه المُتَآلف بأيِ أسلوبٍ يُعدّ مخالفةً لمقتضى أحكامِ دستور الدولة ، ومن هذا المنطلق يتضحُ الفرق بين حرية الرأي والإخلال بالنظام وبين الحرية والإساءة للوجدان العام بما يُؤثرُ سلباً على استقراره وسكينته ، مبيناً أن المملكة في طليعةِ دول العالم استخداماً لوسائلِ التواصل الاجتماعي , وأن هذا يترجمُ حجمَ مساحةَ حرية الرأي في المفاهيم العدلية والحقوقية. // يتبع // 18:26 ت م تغريد