أكدت اللجنة السعودية المصرية المشتركة في دورتها الرابعة عشرة التي عقدت اليوم برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير الصناعة والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية المهندس حاتم صالح على ضرورة العمل من أجل رفع مستوى التبادل التجاري الذي لم يتجاوز 20 مليار ريال العام الماضي، والعمل من أجل حماية الاستثمارات في البلدين الشقيقين. وأوضح معالي التجارة والصناعة في كلمته التي افتتح بها أعمال اللجنة التي عقدت في قصر المؤتمرات بالرياض أن اجتماع اليوم يأتي في إطار اللجنة السعودية المصرية المشتركة للتباحث في تعزيز علاقات البلدين الشقيقين وتطويرها التي تعد أحد أهم محددات رسم السياسة الإقليمية في منطقتنا العربية والإقليمية وتمثل دعامة مهمة في الاستقرار في المنطقة بأسرها ، مشيراً ما للبلدين من تاريخ طويل في التعاون يستمد وجوده دوما من روابط الإخوة العربية والإسلامية والصلات الوثيقة بين القيادتين والشعبين الشقيقين . // يتبع // 11:07 ت م تغريد