دعا مختصون إلى تحرك حكومي لإحداث نقلة نوعية وتغيير جذري في صناعة المعارض والمؤتمرات بالمملكة وتسهيل إجراءات الجوازات والتأشيرات والجمارك اللازمة لمشاركة العارضين الدوليين . فقد أشار الرئيس التنفيذي لمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض عبدالله العمران في ورقة علمية قدمها أمس ضمن جلسات ملتقى السفر والاستثمار السياحي 2013م الذي يعقد في الرياض حاليا إلى أن هناك "صورة قاتمة" تخيم على صناعة المعارض والمؤتمرات، "على الرغم من أن اقتصاد المملكة هو الأكبر في المنطقة، إلا أن عدد المعارض التي تستضيفها يعدّ متدنيا إقليمياً وعالمياً"، مؤكداً أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا الجانب", لافتا إلى أن حجم عوائد معارض الرياض غير المباشرة ارتفع من 380 مليون ريال في 2010 إلى 500 مليون ريال في 2012م. وقال:" المعارض والمؤتمرات تحتاج إلى دعم حكومي يوفر برامج التمويل والبنية التحتية، ونحن بحاجة إلى مكتب لتسويق المملكة، وخطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى، إذا لم يكن هناك برنامج وطني ينهض بالصناعة". وأوضح مدير مكتب دبي للمؤتمرات والمعارض جيراد بتشار، في ورقته العلمية حول "الأثر الاقتصادي والسياحي لمراكز المؤتمرات والمعارض" أن مركز دبي التجاري العالمي استضاف في 2011م، ( 106) معارض ومؤتمرا دوليا، وبلغ عدد حضورها 1.3 مليون، 32% منهم من خارج الإمارات العربية المتحدة . وأكد رئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض بمجلس الغرف السعودية حسين الفراج ، أن ترتيب المملكة دولياً في الصناعة 120 من أصل 140 دولة , وقال إن هناك قرارا من مجلس الوزراء صدر منذ سنين يتضمن تخصيص أراضي في مختلف مناطق المملكة، للمعارض والمؤتمرات، وأن تتولى الأمانات إنشائها . وأشاد الفراج بجهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في هذا الجانب، داعياً إلى مظلة حكومية تعمل على إحداث نقلة نوعية، وإعادة هيكلة صناعة المعارض والمؤتمرات من جديد، وقال:" لابد من برنامج وطني لقطاع المعارض والمؤتمرات، و تأسيس شركة متخصصة في المرحلة الحالية لإدارة تأشيرات رجال الأعمال، وشؤون الجوازات والجمارك والإعلام والتسويق". // يتبع // 17:33 ت م تغريد