بدأ البرلمان القبرصي اليوم مناقشة مشروع قانون فرض ضريبة مثيرة للجدل على الودائع المصرفية في ظل توقعات بفشل الرئيس القبرصي الجديد نيكوس أناستاسياديس في الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة على الضريبة التي يشترط المانحون الدوليون فرضها لتقديم حزمة قروض الإنقاذ المالي لقبرص . ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب القبرصي اجتماعًا في الساعة السادسة مساءً بتوقيت جرينتش لمناقشة كيفية حماية الجزيرة المتوسطية من الإفلاس بعد أن قررت الحكومة إغلاق جميع البنوك حتى الخميس المقبل لحمايتها من الإفلاس نتيجة اندفاع المودعين لسحب ودائعهم خوفًا من تداعيات الضريبة الجديدة . في الوقت نفسه ، قرر وزراء مالية منطقة اليورو عقد مؤتمر عبر تقنية " الكونفرانس كول " في وقت لاحق اليوم لمناقشة الوضع في قبرص وسط جدل متصاعد بشأن ضريبة جديدة على ودائع البنوك تعد جزءا من حزمة إنقاذ للبلاد . // انتهى // 10:28 ت م تغريد