أكدت الرئاسة المصرية أن الأحداث التي وقعت اليوم لا تقع في نطاق التظاهر السلمي ،مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بما أعقب الإعلان عن الحكم في قضية إستاد بورسعيد من أحداث، فإنه يتعين التمييز بين حق المواطن في التظاهر السلمي ، وبين أعمال التخريب والعنف التي تضع مرتكبها تحت طائلة القانون. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إيهاب فهمي في تصريح له اليوم : إن "مؤسسة الرئاسة ليست بصدد التعليق على حكم المحكمة الصادر بشأن مذبحة بورسعيد ، مؤكداً أن أحكام القضاء ملزمة ويجب احترامها". وأوضح أن وزارة الداخلية المصرية مازالت تضطلع بالمهمة الرئيسية في حفظ الأمن في البلاد ، معرباً عن تمنياته بأن تستقر الأمور في بلاده. // انتهى // 22:04 ت م تغريد