ندد 14 حزبا وحركة سياسية معارضة مصرية بأحداث العنف التي تشهدها بعض المناطق في مصر في الوقت الحالي ودعت إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني للخروج من هذه الأزمة. وطالبت الأحزاب والحركات السياسية في بيان لها اليوم قوات الأمن بعدم الصدام مع المتظاهرين الذين يحق لهم التظاهر في أي مكان, حسب رأي هذه الأحزاب المعارضة. ودعت تلك الأحزاب إلى وقف سياسات النظام السابق الاقتصادية من رفع الدعم وغلاء الأسعار والاقتراض من صندوق النقد ومشروع الصكوك, وتطبيق حد أدنى وحد أقصى للدخول ووقف معاناة العمال والفلاحين والصيادين وغيرهم من الفئات الأكثر فقرا ومواجهة مشاكلهم, وغيرها من إجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية. وطالبت الأحزاب والحركات الموقعة إلى حل جماعة الإخوان المسلمين التي تعمل دون أي وضع قانوني لها وتتدخل في شئون إدارة الدولة، داعية إلى إنجاز مطلب الثورة في القصاص للشهداء ومحاكمة المسئولين الحقيقيين بقانون للعدالة الانتقالية يضمن محاكمة كل من تورطوا في التخطيط والتدبير وإصدار الأوامر والتنفيذ لتلك الجرائم, مؤكدة أهمية إعلان خطة واضحة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ورسم سياسة جديدة لدورها في حماية أمن المواطنين لا قمع المعارضين. وقع على البيان أحزاب الدستور, التيار الشعبي المصري, حزب التحالف الشعبي الاشتراكي, الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي, حزب الكرامة, حزب المصريين الأحرار, حزب مصر الحرية, الاشتراكيون الثوريون, حركة شباب من أجل العدالة والحرية, حركة 6 أبريل - الجبهة الديمقراطية, حركة المصري الحر, ائتلاف ثورة اللوتس, الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية, اتحاد شباب ماسبيرو. // انتهى //