أكد نائب الرئيس المصري المستشار محمود مكي أن الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد سيجرى في موعده المحدد منتصف الشهر الجاري. وقال مكي في تصريح له "إنه لا يجرؤ مخلوق على تغيير موعد هذا الاستفتاء إلا بضمانات تحصنه من الطعن عليه بحيث يكون مطابقا للنص الدستوري أو محصنا من الطعن عليه بالتوافق مع القوى السياسية وإذا رأت الأخيرة ذلك عليها أن تضع لنا الضمانات الكافية من الناحية الدستورية لعدم الطعن عليه". وأوضح أن الرئيس مرسي يملك صلاحيات استثنائية كثيرة لكنه لم يستخدمها ،لافتا إلى أن الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي الهدف منه حماية بعض مؤسسات الدولة. // انتهى //