أعلن نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي أن القوى المعارضة للدستور مدعوة لحوار سياسي لتقديم مقترحاتها ووضع آلية للتوافق والتوصل لوثيقة مكتوبة حول مواد الدستور المختلف تقدم للبرلمان الجديد المنتخب لتعديلها. وقال مكي خلال مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة اليوم أن الخلاف حول الدستور لايزيد عن 15 مادة ومعظم الخلاف يتركز في الصياغة، مشيراً إلى أنه فوجئ بالإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية وهو خارج البلاد في باكستان لحضور قمة الثماني الإسلامية. وأضاف حريصون على الاحتكام للإرادة الشعبية وإجراء الاستفتاء في موعده 15 ديسمبر الجاري وإن أجراء الاستفتاء لا يمنع من تلبية مطالب القوى السياسية المعارضة. وأكد نائب الرئيس المصري ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهر وفقاً لما رسخته ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أنه كانت هناك أوامر صارمة للشرطة بعدم استخدام العنف وأنها لن تتخلى عن أداء واجبها. // انتهى //