رعى معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم اليوم ورشة العمل الختامية لسياسة الزراعة العضوية التي تنظمها وزارة الزراعة بالتعاون مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية , بحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن أحمد الكنهل . وفور وصول معاليه قام بجولة في المعرض المصاحب للورشة الختامية . وقد أوضح معالي وزير الزراعة في كلمة له خلال الورشة أن الدولة أيدها الله لم تألُ جهداً في دعم القطاع الزراعي وتحرص على الزراعة المستدامة التي تهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في المملكة , كما أنّ القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يسهم بدرجة كبيرة في الأمن الغذائي الوطني الذي ينشده كل مواطن ومقيم على أرض هذا الوطن المعطاء. وأكد معاليه أن الإعداد الجيد لسياسة الزراعة العضوية في المملكة هو أمر في غاية الأهمية لكي يسير هذا النشاط على قاعدة صلبة تضمن استمراريته واستدامته, كما أكد حرص الوزارة على التعاقد مع دار خبرة متخصصة في هذا المجال, مشيراً إلى أن الوزارة لاحظت زيادة الوعي الصحي لدى شريحة كبيرة من المجتمع السعودي وزيادة الاهتمام بمكونات الغذاء والإقبال على شراء المنتجات الغذائية العضوية المستوردة، كما لاحظت قيام بعض المزارعين بجهود شخصية بتبني فكرة الإنتاج الزراعي العضوي بالاعتماد على الخبرات الخارجية الدولية ممثلة في شركات الفحص والتوثيق والخبراء المتخصصين في هذا المجال وذلك لمواجهة الطلب على المنتجات العضوية والخروج من حدة المنافسة في الأسواق المحلية . وبين أن الثقة بين المنتج والمستهلك اقتضت تدخّل الدولة ممثلة في وزارة الزراعة لتنظيم نشاط الزراعة العضوية في المملكة وتنميته وتطويره بما يتوافق مع التوجه العالمي في هذا المجال. مشيراً أن وزارة الزراعة وقعت عقد مع دار خبرة متخصصة وهي المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ منذ منتصف عام 1425ه- 2005م وذلك لإدخال نشاط الزراعة العضوية للمملكة على أسس علمية سليمة تحت ما يسمى بمشروع تطوير الزراعة العضوية, لافتا إلى أنه تم في المرحلة الأولى من المشروع وضع الأنظمة والتشريعات، والعمل على بناء القدرات بالتدريب والتأهيل الداخلي والخارجي للمزارعين والمختصين من الوزارة، وأبان معاليه أنه في المرحلة الثانية من المشروع تم تأسيس إدارة الزراعة العضوية بوزارة الزراعة، وأسهم المشروع في تأسيس الجمعية السعودية للزراعة العضوية التي تعد مظلة موحدة للقطاع الخاص المهتم بنشاط الزراعة العضوية، وتم استكمال وضع الأنظمة والتشريعات والمواصفات واعتمادها من قبل وزارة الزراعة . وأوضح أن المرحلة الثالثة من المشروع كانت تنفيذية على أرض الواقع من قبل المزارعين العضويين النموذجيين الذين أثبتوا استفادتهم من التأهيل والتدريب تحت مظلة المشروع, مشيراً إلى أن إدارة الزراعة العضوية بدأت القيام بدورها المتمثل في الرقابة والإشراف على نشاط الزراعة العضوية وتسهيل توفير مدخلات الإنتاج العضوي للسوق المحلي وفق ضوابط معتمدة، مبيناً أنه في هذه المرحلة تم تدشين الشعار الوطني للمنتجات العضوية وكذلك شعار مدخلات الإنتاج العضوي، بالإضافة إلى تنفيذ حملة وطنية للتوعية بفوائد الزراعة العضوية . ولفت معاليه إلى أن وزارة الزراعة من خلال هذه الورشة تسعى إلى الاستفادة من خبرات بعض الدول المتقدمة في هذا المجال وإعداد سياسة الزراعة العضوية في المملكة والخطة التنفيذية المزمع تنفيذها على مدار خمس سنوات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، مؤكداً حرص الوزارة على إشراك القطاع العام والخاص لإعداد سياسة الزراعة العضوية و توضيح ما يناسب ظروف المملكة سواء في مجال الدعم الفني أو المالي. // يتبع //