افتتح معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم الاجتماع ال 46 لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض. ورحب معالي وزير التجارة والصناعة رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري في كلمته بأصحاب المعالي المشاركين ، معربا عن أمله أن يخرج الاجتماع بالنتائج المرجوة التي تعزز العمل التجاري المشترك بين دول المجلس . من جانبه عبّر معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني في كلمته في الاجتماع التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة للمجلس عبد الله بن جمعة الشبلي عن تطلعه في أن يسفر الاجتماع عن قرارات إيجابية تسهم في تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية وتعزيز مسيرة التعاون المباركة من أجل تحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس وتحقيق ما يصبوا إليه الجميع من بلوغ الأهداف السامية الواردة في النظام الأساسي لهذا الصرح المبارك والمتمثلة في التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين . وقال : إن لجنة التعاون التجاري أسهمت بشكل فاعل فيما حققته مسيرة مجلس التعاون الخيرة من نجاحات وتمثل ذلك في جهودها الهادفة إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة وتطبيق المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون وفي ممارسة الأنشطة التجارية في دول المجلس ودورها الايجابي في إنشاء عدد من الهيئات الخليجية المتخصصة مثل هيئة التقييس ومركز التحكيم التجاري وهيئة المحاسبة والمراجعة ، مفيداً أن لجنة التعاون التجاري لها دور في تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص من خلال إشرافها على اللقاء المشترك السنوي بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف بالدول الأعضاء من خلال مشاركة وزير التجارة في الدولة المستضيفة في هذا اللقاء. وأضاف إن المرحلة القادمة تتطلب من اللجنة بذل المزيد من الجهود خاصة فيما يتعلق بتوحيد القوانين والأنظمة التي تنظم النشاط التجاري وتكثيف الجهود المشتركة لحماية المستهلك في دول المجلس والعمل على تحقيق الأمن الغذائي والحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تثقل كاهل المستهلك. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من المواضيع المهمة وهي حصيلة جهود مكثفة قامت بها العديد من اللجان والأمانة العامة منذ الاجتماع ال 45 للجنة التعاون التجاري ومن أهمها قانوني المنافسة ومكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون اللذين يتطلع أن تتم الموافقة عليهما ورفعهما للمجلس الأعلى في دورته ال 33 أسوة بقانون العلامات التجارية الذي سيدرج على جدول أعمال الدورة التحضيرية للمجلس الوزاري . بعد ذلك بدأت أعمال الاجتماع . //انتهى//