قطاع الاتصالات : قاطرة نمو للتعافي الاقتصادي في مصر بإيرادات أكثر من ملياري دولار سنويا

أعداد : محمد عبد المنعم
عكست نتائج الأعمال بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية مؤشرات إيجابية ومقومات جيدة يمتلكها القطاع بأدواته المختلفة ، وأوضحت مؤشرات النمو في البنية الأساسية لقطاع الاتصالات والأداء الاقتصادي وصول إيرادات القطاع 13مليار جنيه (ما يعادل أكثر من ملياري دولار أمريكي) بنهاية الربع الأخير من العام المالي (2011 2012).
وتخطت نسبة معدل النمو السنوي له أضعاف العام الماضي، حيث وصلت النسبة إلى 48ر9 في المائة، فيما بلغت نسبة المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي 17ر5 في المائة، ووصل ناتج القطاع في نفس العام المالي إلى 23ر11 مليار جنيه، وعلى مستوى البنية الأساسية تم رفع إجمالي سعة عدد السنترالات على مستوى الجمهورية إلى نحو 15 مليون خط ، كما شهدت ارتفاع عدد سنترالات الريف إلى 1198، وعدد الشركات العاملة في القطاع إلى 4758 شركة.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن هذه النتائج الإيجابية تدل على الأهمية القصوى التي يمثلها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حياة المصريين، بالإضافة إلى أنها شريان رئيسي في قلب الاقتصاد المصري.
وساهمت وزارة الاتصالات خلال تلك الفترة في العديد من المشروعات الحيوية لخدمة المواطنين التشغيل التجريبي لمشروع تطوير وحدات الرصد البيئي بمحافظة القاهرة في 8 أحياء على مستوى المحافظة كمرحلة أولى، وذلك في إطار استخدام ودمج تكنولوجيا المعلومات في كافة أجهزة الدولة لتحسين أداء الخدمات على كافة الأصعدة والمستويات.
وقال مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدكتور هشام الديب : إن المشروع يدعم بشكل كبير جهود محافظة القاهرة في تقديم أفضل الخدمات للمجتمع والمواطنين، وبناء نموذج ناجح يمكن الاستعانة به مستقبلا على مستوى باقي محافظات الجمهورية. ومشيرا إلى أن المشروع الذي تم تنفيذه بناء على طلب محافظة القاهرة.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات في مراقبة أداء الشركات المتعاقد معها من قبل محافظة القاهرة لنقل المخلفات وتجميل أحياء المحافظة، وذلك من خلال إنشاء منظومة متكاملة للرقابة على أداء الشركات، تربط بين الإدارة المركزية للرقابة على الأداء بالمحافظة ووحدات الرصد البيئي بمختلف أحياء القاهرة، خاصة بعد أن تم تطوير أداء وحدات الرصد البيئي بالمحافظة من خلال توفير كل ما يلزم من أجهزة اتصال ومعدات وشبكات لتفعيل المتابعة الميدانية للمشروع.
ويوفر المشروع كافة الآليات لتبادل المعلومات بين الإدارة المركزية للرقابة بالمحافظة ووحدات الرصد البيئي المختلفة، ويعد ذلك من أهم النتائج التي يوفرها المشروع الجديد بعد تطوير النظام الآلي للرقابة على أداء الشركات.
// يتبع //