اتهمت منظمة العفو في تقرير جديد أصدرته اليوم ، قوات النظام السوري بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في حلب ، وأشارت إلى أن الهجوم الذي شنّته على المدينة كان تتويجاً لأشهر من حملة قمع وصفتها بالوحشية ضد الأصوات المعارضة. وقالت المنظمة إن تقريرها (القمع الشامل) استند إلى تحقيقات ميدانية مباشرة أجرتها في حلب بنهاية شهر مايو الماضي ، ويوثّق كيف استخدمت قوات الأمن التابعة للنظام والميليشيات المدعومة من قبل الحكومة بشكل روتيني الذخيرة الحّية ضد المظاهرات السلمية وقتل وجرح المتظاهرين والمارّة ، بمن فيهم الأطفال ، وملاحقة الجرحى والممرضات والأطباء الذين عالجوهم ونشطاء المعارضة. وأضافت أن التقرير يقدم دليلاً على إجبار عائلات المتظاهرين والمارة الذين قُتلوا برصاص قوات الأمن السورية على توقيع إفادات بأن عصابات إرهابية مسلحة قتلت أبناءها ، ويورد تفاصيل مجموعة واسعة من الانتهاكات المنهجية الموجهة من قبل الدولة ، بما في ذلك الإستهداف المتعمّد للمتظاهرين السلميين والنشطاء ، ومطاردة المتظاهرين الجرحى ، والاستخدام الروتيني للتعذيب ، واستهداف الأطباء الذين يُعالجون المتظاهرين الجرحى ، والإعتقالات التعسفية ، وحالات الإختفاء القسري. وقالت كبيرة مستشاري الرد على الأزمات في منظمة العفو الدولية دوناتيلا روفيرا ، إن الهجوم الحالي على مدينة حلب ، والذي يعرّض السكان المدنيين لخطر أكبر ، كان تطوراً متوقعاً تلا نمطاً مقلقاً من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية في جميع أنحاء البلاد. وأضافت روفيرا ، التي أمضت عدة أسابيع في الآونة الأخيرة في مهمة للتحقيق في الانتهاكات في شمال سوريا بما في ذلك مدينة حلب ، أن المظاهرات السلمية التي شاهدتها في أجزاء مختلفة من المدينة انتهت دائماً بقيام قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين بشكل متهوّر وعشوائي أدّى إلى مقتل أو إصابة المارة في الكثير من الأحيان، فضلاً عن المتظاهرين. وجدّدت منظمة العفو الدولية دعوة مجلس الأمن الدولي إلى ضمان وجود مهمة مراقبة لحقوق الإنسان في سوريا ، سواء من خلال تعزيز وتوسيع نطاق مهمة المراقبين الدوليين المشلولة التي تنتهي مهمتها في أغسطس الحالي، أو تأسيس آلية أخرى للمراقبة ، وإحالة الوضع في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، وفرض حظر للأسلحة على سوريا بهدف وقف تدفق الأسلحة إلى حكومتها. // انتهى //
