اختتم المؤتمر العربي السادس عشر لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدول العربية أعماله في العاصمة التونسية اليوم بمشاركة ممثلين عن الدول العربية بينها المملكة. وأقر المؤتمر عدداً من التوصيات الرامية لتحسين أوضاع المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدول العربية بينها دعوة الدول الأعضاء إلى تكييف قوانينها ونظمها الوطنية الخاصة بالمؤسسات العقابية والإصلاحية بما يستجيب للمعايير التي تقتضيها عمليات تصنيف النزلاء وفقا للمفهوم الإصلاحي المعاصر وإنشاء وتطبيق نظام المؤسسات المفتوحة وشبه المفتوحة. كما دعا الدول الأعضاء التي ليست لديها مراكز استقبال تتولى تصنيف المحكوم عليهم بعد إخضاعهم لفحوص طبية وحيوية ونفسية متنوعة إلى إنشاء مثل هذه المراكز وتفعيل العمل بها. وفي مجال الرعاية اللاحقة لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية أوصى المؤتمر الدول الأعضاء باعتبار الرعاية اللاحقة جزءا متمماً للجهود المبذولة في تأهيل وتهذيب سلوك النزلاء أثناء تنفيذ العقوبة وإلى تضمين قوانينها ونظمها الخاصة بالمؤسسات العقابية والإصلاحية نصوصا تتعلق بالرعاية اللاحقة مع دعوتها إلى إنشاء جمعيات خيرية أهلية تعنى بتقديم مختلف أنواع الرعاية للنزلاء وأسرهم قبل الإفراج على النزيل وبعده. وتضمنت التوصيات أيضا حث الدول الأعضاء على إيلاء تشغيل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية العناية اللازمة وتحديث التشريع الجزائي والعقابي في هذا الاتجاه بالإضافة إلى جعل عمل النزيل هدفا أساسيا من أهداف هذه المؤسسات والتوسع في تطبيق نظام العقوبات البديلة. وأحيلت هذه التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته المقبلة للنظر في اعتمادها. // انتهى //