بدأت في العاصمة الأردنية عمان اليوم فعاليات المؤتمر الإقليمي بشأن "دور سلطات العدالة الوطنية في تنفيذ اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد" لمدة يومين بمشاركة عدد من أصحاب المعالي وزراء العدل العرب ورؤساء هيئات مكافحة الفساد وقضاة ومسؤولون رسميون رفيعو المستوى وممثلون عن المجتمع المدني من 16 بلدًا عربيًا بالإضافة الى خبراء بارزين وممثلين عن دول شريكة ومنظمات إقليمية ودولية. وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور عمر حسين في حفل الافتتاح ان المؤتمر يأتي في إطار تنفيذ برنامج عمل الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2012 - 2013م التي تنتمي إليها أكثر من 37 وزارة وهيئة معنية بمكافحة الفساد من 15 بلدًا عربيًّا بالإضافة إلى مجموعة غير حكومية تضم عددًا من قادة العمل الأهلي في هذا المجال على المستوى الإقليمي. ويعدّ المؤتمر أول منتدى إقليمي يعقد على هذا المستوى لبحث التعاون في مكافحة الفساد منذ بدء موجة التحولات المهمة التي تشهدها المنطقة العربية والتي وضعت هذه المسألة في صلب الاهتمام الرسمي والشعبي على إمتداد المنطقة. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز جهود الدول العربية في تنفيذ الفصلين الثالث والرابع من اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد، المتعلقين بتجريم الفساد وتنمية قدرات السلطات المعنية على ملاحقة مرتكبيه وتيسير التعاون الدولي في هذا المجال. ويتوقع أن يخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات المحددة التي من شأنها أن تؤدي إلى بلورة مبادرات ملموسة على المستوى الوطني في عدة بلدان عربية منها ما سيركز على سدّ فجوات تشريعية وتنظيمية محددة في قوانين مكافحة الفساد وقوانين العقوبات والإجراءات الجزائية ومنها ما يتوقع أن يُخصص لتطوير قدرات التحري والتحقيق لدى هيئات مكافحة الفساد وتعزيز استقلالية القضاء ونزاهته وتفعيل آليات التعاون الدولي. يشار أن هذا المؤتمر الإقليمي الرفيع المستوى ينعقد بتنظيم من "الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" بالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد الأردنية وبدعم من المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي. // انتهى //