قضت المحكمة الدستورية العليا في باكستان اليوم بعدم أهلية رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني للاستمرار في منصبه ، وذلك بسبب القرار الذي صدر في حقه في قضية الازدراء بالقضاء في السادس والعشرين من شهر أبريل الماضي. وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية أن المحكمة اعتبرت في قرارها اليوم منصب رئاسة الوزراء شاغراً منذ إدانة جيلاني بازدراء القضاء ، وحثت رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لتعيين رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة جديدة. وكانت المحكمة العليا قد أمرت رئيسة البرلمان الوطني بإحالة مسألة النظر في أهلية جيلاني إلى لجنة الانتخابات العامة ليتم النظر في أهليته ، ولكن رئيسة البرلمان أصدرت الشهر الماضي قراراً أوضحت فيه أن إدانة جيلاني بازدراء القضاء لا تؤدي إلى حجب أهليته للاستمرار في منصبه ، ما دفع أحد المحامين إلى تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للنظر في قرار رئيسة البرلمان ، حيث أصدرت المحكمة اليوم قرارها في القضية وأكدت أنه لا يمكن لأي مسئول إلغاء قرارات المحكمة. // انتهى //