طالب رئيس حزب الرابطة الإسلامية ورئيس وزراء باكستان الأسبق نواز شريف رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني بالتنازل عن منصبه بعد صدور تفاصيل القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الاتحادية الباكستانية في حقه على خلفية قضية تتعلق بازدرائه للقضاء الباكستاني. وحسب قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية الخاصة فقد أوضح نواز شريف بأنه كان ينبغي على جيلاني أن يترك منصبه فور صدور تفاصيل القرار. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها نواز شريف في مدينة "رتوديرو" بإقليم السند الجنوب الشرقي من باكستان، حيث انتقد نواز شريف توجه جيلاني في زيارة رسمية إلى لندن بصفته رئيساً لوزراء باكستان، قائلاً بأنه لا يحق له القيام بأي زيارة رسمية بعد صدور تفاصل القرار القضائي. هذا وسيقوم نواز شريف بإلقاء كلمة أمام الشعب أثناء المسيرة الاحتجاجية التي يقودها حزبه في إقليم السند، وهو مسقط رأس الحزب الحاكم. من جانبه أوضح رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني قبل توجهه في زيارة رسمية إلى لندن، بأن لديه الحق في أن يستأنف القضية مرة أخرى، ولديه عدد من الخيارات لمراجعة القضاء لإعادة النظر في قضيته، ولغاية انتهاء جميع الخيارات الدستورية والقانونية المتاحة أمامه لمراجعة القضاء فإنه يملك حق الدفاع عن نفسه. يذكر أن المحكمة العليا الاتحادية الباكستانية قد أصدرت قرارها المفصل الثلاثاء في قضية ازدراء رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني للقضاء موضحة أن جيلاني قد يواجه تعليق أهليته لمقعد البرلمان لمدة خمس سنوات لارتكابه جريمة ازدراء القضاء عمداً، ويشمل القرار المفصل على نحو 70 صفحة أصدرتها اللجنة القضائية التي تتألف من سبعة أعضاء، ويركز القرار على أن جيلاني احتقر القضاء عمداً، وأن الحكومة لم تنجح في تقديم مبررات مقنعة للدفاع عن جيلاني الذي لم يخاطب السلطات السويسرية رغم توجيهات المحكمة العليا له بذلك لإعادة فتح قضايا تبييض أموال متهم فيها الرئيس آصف علي زرداري.