كشفت تقرير صدر عن عدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية/ الإسرائيلية المشتركة أن إسرائيل مستمرة في استخدام التعذيب والمعاملة القاسية بحق السجناء الفلسطينيين وتواصل خرقها للقوانين والنظم الدولية. وقدمت مؤسسات حقوق الإنسان واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل /عدالة/ ، مركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة ، وجمعية أطباء لحقوق الإنسان بإسرائيل إلى لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان وثيقة إجمالية لمساعدة اللجنة في تحضير /قائمة القضايا/ التي ستوجهها إلى إسرائيل. وأوضح بيان صحفي أصدرته هذه المؤسسات اليوم أن هذه اللجنة تتابع مدى امتثال الدول لتعليمات المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية وقد صدّقت إسرائيل هذه المعاهدة عام 1991 وكانت المراجعة الأخيرة من قبل اللجنة لإسرائيل عام 2010 حيث نشرت اللجنة ملخصاتها الإجمالية. ومن بين المواضيع الواردة في التقرير الإجمالي الذي قدمته المنظمات أن التصنيف القانوني الإسرائيلي للتعذيب في حالات /القنبلة الموقوتة/ على أنه /أهون الشر/ وبالتالي شرعنة ممارسة التعذيب بذريعة /دفاع الضرورة/ والسماح بخرق الحظر المطلق للتعذيب كما جاء في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وقالت إن من المواضيع الواردة في التقرير أن التقييد بشكل غير قانوني والحبس الانفرادي لفترات طويلة والعزل خلال التحقيق وظروف السجن غير الإنسانية والتقييدات الجسيمة على /الأسرى الأمنيين/. وشملت الوثيقة الإجمالية قائمة ب 28 توصية للجنة لدعوة إسرائيل إلى تبنيها من أجل تطبيق الامتثال الكامل للاتفاقية واحترام إسرائيل للتعهدات والواجبات التي أخذتها على عاتقها لدى انضمامها لهذه الاتفاقية. ومن ضمن هذه التوصيات إزالة تحفظ إسرائيل على البند 9 الذي يحظر الاعتقال التعسفي وتوثيق التحقيقات مع المشتبهين بتهم أمنية بالصوت والصورة والتوقف عن محاكمة الأطفال في المحاكم العسكرية وضمان تقديم علاج طبي للسجناء عن طريق أطباء نزيهين ومستقلين وخصوصًا الأسرى المضربين عن الطعام. // انتهى //