اختتمت بمقر جامعة الدول العربية اليوم اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العربية لحقوق الإنسان بمجموعة من التوصيات الخاصة بالقضية الفلسطينية والمسائل المتعلقة بالعمل العربي المشترك والتي تم رفعها لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لإقرارها . وقال رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الدكتور إبراهيم عبد العزيز الشدي في تصريح له اليوم في ختام الاجتماعات إن اللجنة دعت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة منفردة أو مجتمعة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها والعمل على احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة . وأضاف أنه تم توجيه الدعوة إلى عقد مؤتمر جديد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب وبلورة خطوات عملية لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين . وتابع قائلا " إن اللجنة دعت المجتمع الدولي أيضا إلى التنفيذ الفوري للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بعدم شرعية بناء جدار الضم الفاصل في عمق أراضي الضفة الغربية وتحميل إسرائيل المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين الفلسطينيين جراء بنائه ". وأوضح الشدي أن اللجنة أدانت سياسة التمييز الإسرائيلية بحق الفلسطينيين .. منددا بالتشريعات العنصرية التي تهدف إلى المس بحقوق الفلسطينيين المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية . وأشار رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إلى أن اللجنة حثت منظمات المجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع المدني من نقابات ومنظمات ولجان تضامن دولية للعمل الجاد لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين لمحاكمتهم . ولفت إلى أن اللجنة بحثت الإجراءات غير القانونية في الجولان السوري العربي المحتلة وأنها أكدت على حق المواطنين في الجولان على رفض الاحتلال ومقاومته بكل الوسائل كما دعت المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل لوقف عدوانها والالتزام باتفاقيات جنيف لعام 1949 . // يتبع //