أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن برنامجي نطاقات وحافز هما لتحقيق عدد من الاهداف الاستراتيجية، مشيرا إلى دور»نطاقات» هوعلاج تشوّهات سوق العمل، و التحفيز لتحقيق الأهداف الطموحة للتوظيف الوطني وايجاد بيئة عمل لائقة للعمالة الوطنية، وفي نفس الوقت المحافظة على العمالة الوافدة التي تتمتع بالخبرات الكبيرة وتصب في مصلحة سوق العمل. ويناقش فقيه الذي يترأس وفد المملكة المشارك في اجتماعات وزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين ويختتم اعمالها اليوم الجمعة، في مدينة غوادالاخارا بالمكسيك قضايا استمرار مستويات البطالة والوظائف غير الرسمية والمؤقتة بشكل غير مقبول، حيث اتضح أن هناك عجزاً في الوظائف مقداره 50 مليون وظيفة، وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية، مقارنة بعام 2008م. واستعرض وزير العمل أبرز المبادرات والرؤى التطويرية التي اتخذتها المملكة لتصحيح تشوّهات واختلالات سوق العمل من واقع خبراتها الكبيرة في هذا المضمار.. حيث تحدث عن برنامجي نطاقات وحافز اللذين انطلقا لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية والآنية في نفس الوقت، فقد عرض معالي الوزير فلسفة برنامج نطاقات ودوره في علاج تشوهات سوق العمل، وسياسة التحفيز التي ينتهجها البرنامج لتحقيق الأهداف الطموحة للتوظيف الوطني وخلق بيئة عمل لائقة للعمالة الوطنية، وفي نفس الوقت المحافظة على العمالة الوافدة التي تتمتع بالخبرات الكبيرة وتصب في مصلحة سوق العمل، مضيفاً أن برنامج حافز يعد برنامجاً طموحاً، حيث تكمن رسالته في تقديم الإعانة الشهرية للباحثين عن العمل، وخلال صرف مبالغ الإعانة تقوم الوزارة بتقديم الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل لمن يحصلون على الإعانة، ومن ثم يتم توفير فرص عمل جيدة بعائد مجزٍ. كما استعرض عدداً من المبادرات، منها تكثيف الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التدريب المهني ، حيث يهدف من ذلك تشجيع الشراكات الإستراتيجية بهدف زيادة القدرة الاستيعابية الحالية للمتدربين عبر الشراكات، مشيراً إلى برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال 38 مبادرة لتحفيز روح المبادرة والنمو في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأضاف: لقد أنشئت مراكز التوظيف لتسجيل وتقديم المشورة للباحثين عن العمل ومعالجة الثغرات في القدرات والمهارات، وتأهيلهم بشكل أفضل لشغل الوظائف الشاغرة ، وسوف نشجع الشراكات الإبداعية فيما بين القطاعين العام والخاص في القيام بهذا الدور. ومن أهم المبادرات التي تناولها وزير العمل مبادرة توفير التدريب الإلكتروني «التدريب عن بعد»على شكل وحدات تدريبية للباحثين عن العمل من خلال استخدام الإنترنت. واختتم فقيه كاشفا عن رؤيته بالسعي لتطوير نظام تفتيش العمل في المملكة لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة وتعزيز الشفافية.. وقال : تعمل الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لضمان توافق وتماشي التفتيش العمالي مع معايير العمل الدولية. وقد ناقش الوزراء ثلاثة محاور رئيسة هي: إيجاد فرص عمل جيدة النوعية ، و توظيف الشباب في مختلف المجالات ، و التوظيف الجيد في الصناعات المتنامية. كما تمت مناقشة الاستراتيجيات الناجحة لتعزيز عمالة الشباب من الجنسين، وخيارات توليد الوظائف، وكذلك نظم الحماية الاجتماعية. وقد تركزت أعمال هذه الدورة على عدد من المحاور المهمة: الإعداد لتسهيل انتقال الشباب من المدرسة إلى سوق العمل، وتوفير أفضل السبل للتعامل مع قليلي المهارة، الجمع بين الحماية الاجتماعية والإعداد المهني لدخول سوق العمل، البحث في توفير الوظائف التي ترتبط بالنمو الأخضر، ضرورة الاستجابة لتعزيز فرص عمل نوعية جديدة في القطاعات الرسمية ذات أجور لائقة، مع تحقيق الضمان الاجتماعي، وحماية حقوق العمال، وتعزيز السياسات التي تسمح بالانتقال من عمل إلى عمل جديد. الجدير بالذكر أن مجموعة العشرين تضم سبع دول صناعية كبرى، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، و12 دولة نامية، وبشراكة الأممالمتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، إضافة إلى منظمة التعاون والتنمية.