أبها. محمد موسى أجلت محكمة أحد رفيدة، أمس، إلى الاثنين المقبل، النظر في قضية مواطن يطالب باستعادة زوجته التي زوجها والدها لشخص آخر على الرغم من أنها على ذمته. وطلب القاضي خالد بن عبدالله السليم بعد مداولات استمرت ثلاث ساعات من المدعي «س ع س» إحضار شهوده الذين يستند عليهم في تأكيد مراجعته لزوجته بعد أن طلقها طلقة رجعية والذين وقعوا على وثيقة بذلك الخصوص، كما طلب من والد الزوجة إحضار ابنته وزوجها الثاني، وأكد أنه سيضطر إلى إحضارهما بالقوة الجبرية إن لم يمثلا أمامه. وكان المدعي ذكر ل «شمس» أن والد زوجته أرغمه على طلاقها بعد زواجهما بأيام قليلة بعد أن هدده بالقتل، مشيرا إلى أنه ذهب إلى محكمة خميس مشيط وطلقها طلقة واحدة في 16/11/1429ه، لكنه ما لبث أن أرجعها لعصمته بناء على طلب طليقته بشهادة، وأشهد على ذلك أربعة شهود، وأخبر والدها بذلك، لكنه طلب منه 100 ألف ريال حتى يعيدها له. وأضاف أنه أبلغ المحكمة بذلك، فطلبت منه رفع شكوى لمقام الإمارة، التي أحالت بدورها المعاملة إلى الشرطة، ومن ثم رفعت إلى المحكمة، التي أحضرت والد زوجته بعد مماطلات، وطلبت منه إعادة الزوجة له، لكنه أخبرهم بأنه زوجها لآخر في أحد رفيدة. وأضاف أن إجراءات القضية تأخرت نحو عام كامل، حيث تبودلت بين أروقة محكمتي خميس مشيط وسراة عبيدة مقر إقامة الزوجة أكثر من مرة، قبل أن تستقر في سراة عبيدة، والتي أحالتها بدورها إلى محكمة أحد رفيدة بحكم أنها مقر إقامة الزوج الثاني. في حين أكد المأذون الذي عقد عقدي النكاح الأول والثاني، أن النكاح الثاني صحيح شرعا ولا غبار عليه، فعقد النكاح الثاني بعد انتهاء العدة طبقا للصك الشرعي الصادر من محكمة خميس مشيط. لافتا إلى أن شهود الزوج الأول بخصوص إعادته للزوجة إلى عصمته لا يعرفون الزوجة ولا الزوج، وشهادتهم تعد باطلة في هذه الحالة
