أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم المحكمة الإدارية بالرياض «ديوان المظالم» القاضي برفض قضية المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم، شكلا، لتضع حدا لمساجلات طويلة بين الطرفين، بدأت قبل نحو عامين، بشأن مطالبات المعلمين والمعلمات بالحصول على ما وصفوه بحقوقهم الوظيفية المتمثلة بالدرجات المستحقة التي توازي أعوام خدمتهم، والمطالبة بالفروقات المالية عنها بأثر رجعي، واحتساب أعوام الخدمة التي قضوها على بند 105. وبررت المحكمة قرارها، بحسب المتحدث الرسمي باسم الحملة عبدالله الشريف، لتقادم القضية التي مضى عليها خمسة أعوام، كان فيها المدعون على رأس العمل، وأن القضية لا تزال تنظر من قبل عدة لجان مشكلة من المقام السامي من وزارات التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية. مضيفا أن وزارة التربية والتعليم تسلمت نسخة من الحكم الصادر، بينما ستسلم نسخة أخرى إلى محامي المدعين وليد المسند خلال الأسبوعين المقبلين. وبعد صدور الحكم الأخير رفع المعلمون والمعلمات عبر موقعهم «ملتقى المعلمين والمعلمات» برقيات التماس لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين والنائب الثاني، كآخر الإجراءات القانونية التي تحق لهم، بناء على استشارة محامين وقانونيين، حيث إنه منصوص عليه في النظام الأساسي للحكم. من جانب آخر، أوضحت منظمة حملة المساواة للمعلمات في الحقوق الوظيفية غيداء الأحمد أن تصريحات وزارة التربية والتعليم، بعدم أحقية المعلمات في احتساب أعوام البند، ومطالبتهن بدفع التأمينات حتى يتم احتساب تلك الأعوام كخدمة، فيه تأكيد لأحقيتهن في فروقات التمييز بين الجنسين منذ تاريخ دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة المعارف في 1423ه وحتى تاريخه، حيث يحق للمعلمات المعينات على البند في العامين 1416 و 1417ه، أن يتساوين في الراتب والدرجة مع معلمي دفعة 1418ه «بعد إلغاء أعوام البند»، وبذلك يرتفعن إلى الدرجة «12» بدلا من درجاتهن الحالية «10 و 7» على التوالي، بينما تستحق معلمات الدفعات من 1418 ه، وحتى 1422ه، المساواة مع معلمي دفعة 1422ه، وبذلك يرتفعن من الدرجة «6 و 5» إلى الدرجة «7»، وعلى هذا يحق لهن صرف الأثر الرجعي عن أعوام «التمييز» باحتسابها من تاريخ صدور المكرمة الملكية بالتعيين على «المستوى الثاني» في 16/10/1422ه، وحتى تاريخه، وهذا ما يقدر بمبالغ تتراوح ما بين 75 ألفا إلى 380 ألف ريال. وأشارت إلى أن دفع التأمينات لا يكون إلا بعد احتساب فروقاتهن في الدرجة المستحقة براتب معلمة المستوى الخامس المشرع نظاما، حيث يخصم من أصل الراتب المستحق ولا يتم الدفع، كما تقول الوزارة