عندما تقرأ إعلانا يقول: «نبني منزلك خلال 14 يوما»، فلا بد أنك سترميه خلف ظهرك، أو على الأقل ستصرف النظر عنه، لصعوبة مثل هذه الخطوة، غير أن الإعلانات جادة في هذا المضمار، وقد تفاجأ لو قال لك مندوب الشركة المنفذة: «لن يكلفك بناء منزل متكامل من دورين، سوى الانتظار 14 يوما فقط»، وهذه ليست المفاجأة الوحيدة، فالأخرى أن التكاليف لن تزيد على 200 ألف ريال، في أقل الأحوال، إذا كنت تملك أرضا جاهزة، إلا إذا استطعت دفع أكثر من ذلك المبلغ، لتحصل على خدمات أفضل. تتناقل الرسائل ومواقع الإنترنت هذه الأيام بتوسع إعلانات عن البيوت الجاهزة الصينية والألمانية، ووجدت تفاعلا كبيرا من الغالبية كونها معتدلة إن لم تكن زهيدة الأثمان، حيث يرى فيها الكثيرون طوق النجاة من سطوة المؤجرين ومزاجيتهم، وتحقيق حلم تملك المنزل، بعد طول عناء، فيما لا تزال الشكوك تحوم حول نظامية هذه المباني والترخيص لها رسميا من قبل الجهات المختصة، إذ لم يلمس الناس لهذه المنازل حتى الآن وجودا على أرض الواقع. بدأت القصة بإعلانات متناثرة هنا وهناك عن وجود مثل هذه البيوت الجاهزة، التي يتم تصنيعها في كل من الصين وألمانيا، وهي عبارة عن منازل مكونة من حوائط وجدران جاهزة للتركيب، يؤكد مروجو هذه العلانات أنها قمة المتانة والقوة والتحمل، تلقف الإعلان مئات الآلاف من العوائل المقيمة في شقق وبيوت مستأجرة، فشكلت هذه البيوت بأسعارها الرخيصة حلما جميلا للقضاء على كابوس الإيجار والقروض العقارية المنتظرة. يقول عبدالله المطيري: «أسكن في شقة والإيجار الذي أدفعه مبالغ فيه، بل ما يثير الغضب هو أن مالك العمارة التي أسكنها يقوم بين فترة وأخرى برفع الإيجار دون حسيب أو رقيب، وأنا وغيري لا نملك إلا أن ندفع له الزيادة، وإلا سنتحمل عناء النقل والفك والتركيب من جديد، وهذه قضية أزلية تلازم المستأجرين حيث لا أحد يحفظ حقوقهم من الضياع، فنحن عرضة للجشع من قبل المالك، فلا توجد هيئة أو جهة مسؤولة عن هذا الأمر لتحمينا». ويضيف: «غالبية الشعب السعودي لا يتملك السكن، وسبق أن بحثت عن طريقة ولكن بلا جدوى، فصندوق التنمية العقاري أرهقنا بالانتظار، قد يصل في بعض الأحيان إلى 14 عاما، كما أن المبلغ المقدم للمواطن زهيد ولا يتناسب مع الطفرة الحاصلة الآن في مواد البناء التي وصلت إلى مبالغ خيالية، وعندما سمعنا بالبيوت الجاهزة فرحنا، فقد تكون الحل المناسب، ونأمل السماح بها لحل أزمة جيل كامل لا يجد أذنا صاغية تستمع له، فالكلام والوعود لا تسمن ولا تغني من جوع». ويواصل المواطنون سرد قصصهم مع بيوتهم المستأجرة وحكاية الجشع التي يتعرضون له، إذ يقول فارس آل سلام: «أسكن في بيت مستأجر، ورغم أن حال البيت ليس كما تتصورين، فهو منزل بسيط ويحتاج إلى إعادة صيانة، إلا أن مالك المنزل رفع علينا في الشهر الماضي الإيجار، والمضحك أنه يبرر ذلك بغلاء سعر الحديد، فالمنزل بني قبل 20 عاما، ولا علاقة له بأسعار الحديد وغلائها الذي يحدث الآن». وتحدث عن البنوك التي تدعو إلى تملك المنازل، فقال إنه جرب وذهب لأحدها ذات مرة: «صدمتني الفوائد العالية جدا في مشروع التمويل، وأنصح الجميع بعدم تصديق إعلانات البنوك، وأرى أن تلك البيوت الجاهزة تحقق خصوصية السكن التي يحتاج إليها السعوديون، وهي مناسبة وتفي بالغرض، خاصة إذا تمت فيها مراعاة التقاليد السعودية، ونأمل السماح لمثل هذه المنازل والترخيص لها إذا كانت آمنة وقوية». «شمس» بحثت عن الشركة المستوردة لهذه البيوت الجاهزة لتسأل عن حقيقة متانة الحوائط الجاهزة وقدرتها على تحمل الظروف الطبيعية إضافة إلى متطلبات الحصول على مثل تلك المنازل وحقيقة أسعارها، وبعد بحث طويل وصلنا إلى مسؤول فيها، إذ قال مدير العلاقات العامة في شركة آل ناشي للمقاولات جمعة عرفة: «لم نبدأ فعليا حتى الآن، رغم أنها وصلتنا طلبات كثيرة، ونحن في انتظار الشريك الأجنبي، وسنقيم معرضا متكاملا نعرض فيه التصاميم والمميزات وكل ما يخص هذه البيوت لنوضح متانتها وإمكانياتها»، وعند سؤاله عن تصاريح هذه المنازل، اكتفى بالقول: «لم تتخذ حتى الآن أي إجراءات». وكخطوة مهمة، حاولنا نقل القضية برمتها إلى أمانة الرياض، لاستطلاع رأيها، وشروط الحصول على تصاريح لمثل تلك المنازل، من خلال موقع الأمانة الإلكتروني، وعندما باءت المحاولات بالفشل تواصلنا مع دائرة العلاقات العامة في الأمانة، وأبدينا رغبتنا في الاستفسار عن شروط الحصول على تصريحات هذه البيوت وما الإجراءات التي ستتخذها الأمانة لاختبار هذه المنازل من حيث الجودة والمتانة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسكن، غير أن إدارة العلاقات العامة أحالتنا إلى المسؤولين في الأمانة، وبعد عدة اتصالات بالسكرتارية الخاصة بهؤلاء المسؤولين، لم نجد أي رد، وعندما عدنا لإدارة العلاقات العامة وجهتنا بإرسال خطاب بالأسئلة عبر الفاكس وتم ذلك بالفعل، قبل أسابيع، غير أن الرد لم يصل حتى كتابة هذا الموضوع
