أكد أمس مصدر مسؤول في أمانة جدة ل «شمس» أن ال 20 ألف قطعة أرض التي تم إيقاف الخدمات البلدية كافة عنها، ستخضع لدراسة دقيقة مرة أخرى للتأكد من وقوعها في بطون أودية ومجاري سيول عن طريق جهات فنية متخصصة، في حين سيتم تعويض أصحابها عن طريق التعويض المالي أو عن طريق تعويضهم بأراض بديلة موازية لحجم وقيمة الأراضي التي من المتوقع أن يتم نزعها منهم. وأكد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ل «شمس» أن هناك فكا للحظر بخصوص بعض الأراضي، فيما يتم نزع عدد منها، مؤكدا أن تلك المخططات تقع في أحياء السامر والأجواد والرياض والثريا والماجد، وستكون هناك دراسات ستطال تلك المخططات. على صعيد آخر، شهدت جنبات الأحياء المتضررة من كارثة سيول جدة، حركة كبيرة مع ساعات الصباح الأولى أمس، حيث جاءت صهاريج مياه الصرف الصحي منذ وقت باكر لتفريغ حمولتها عبر المجرى الأرضي الموجود في حي قويزة، فيما استنفرت الأمانة جهودها بتوجيه عدد من عامليها إلى المواقع في الحي، كما باشرت جهات حكومية أخرى العمل الميداني، وذلك تنفيذا لحزمة من الإجراءات وردت ضمن القرار الملكي في إطار معالجات كارثة السيول، ومنها فتح وتمديد قنوات تصريف السيول الثلاث حتى مصاب الأودية شرقا، وتمديد القناة الشرقية لتصب في شرم أبحر، وإزالة العوائق أمام جميع العبارات والجسور القائمة وتحرير مجاري السيول، وإيقاف تطبيق المنح والبيع والتعويض وحجج الاستحكام على الأراضي الواقعة في مجاري السيول وبطون الأودية. وعلمت «شمس» من مصادرها أن العمل جار من قبل الجهات المعنية لتلافي الإشكاليات والعوائق التي تعترض القنوات الثلاث لتصريف السيول، وهي قناة التصريف الجنوبية، وتبدأ من قويزة غرب الطريق السريع، وتقطع الطريق وتخرج عبر حي الروابي وتسير عبر المنطقة الصناعية وتصب في البحر، وأنشئت لتصريف المياه من أحياء قويزة ومن أودية عشير وقوس، وتتعرض القناة لمشكلات تتمثل في المباني العشوائية، وطول القناة نحو 16 كيلومترا. والقناة الشرقية، وتحاذي الطريق السريع وتصب في شرم البحر وطولها نحو 20 كيلومترا، وتكمن عوائقها في المباني العشوائية والمخططات. والقناة الشمالية وطولها نحو ثمانية كيلومترات وتمر شرق الطريق السريع باتجاه شارع التحلية، وتمر فيها سيول من أودية شرقية، وتعترضها عوائق المخططات التي أقيمت بشكل عشوائي .