شدد عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل على ضرورة مناقشة نظام التجنيد التطوعي، وذلك لمن يرغب في أعمال الدفاع المدني والمرور، وإصدار لائحة لكل خدمة لتقنين طبيعة تلك الخدمات. كما طالب عضو المجلس الدكتور خليل البراهيم بإيجاد تعويضات لأسر المتطوعين أثناء تأدية عملهم الميداني. وأكد خلال استكمال مجلس الشورى، أمس، مناقشة مشروع نظام العمل التطوعي، والمقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن السويلم، وفق المادة 23 من نظام المجلس، أن النظام لم يتطرق إلى تعويض أسرة المتطوع الذي يتوفى خلال عمله التطوعي. وأشار عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود إلى أهمية سن آليات لتقديم جوائز وحوافز للعاملين في المجال التطوعي أكثر من عام. ولفت عضو المجلس محمد قاروب، إلى ضرورة أن تكون مواد النظام مستقلة عن نظام الدفاع المدني. وأوضح أن المتطوع يجب ألا تكون له صحيفة سوابق، وأن يخضع للعقوبات المنصوص عليها في نظام الدفاع المدني. وطالب عضو المجلس الدكتور عطا الله أبو حسن، بعدم الضغط على مشروع العمل التطوعي، لأنه عمل إنساني ويهدف إلى إنقاذ الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. كما طالب عضو المجلس الدكتور سعدون السعدون بأن يضاف في المادة 17 من النظام أن تشمل عضوية الهيئة العليا للعمل التطوعي ممثلين من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وذلك للعمل على توجيه الشباب والشابات. ومنح المجلس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب فرصة للرد على مقترحات الأعضاء حول مشروع نظام العمل التطوعي في جلسة مقبلة. يذكر أن مشروع النظام المقترح يقع في 29 مادة موزعة على أربعة فصول، تهدف إلى تنظيم وتطوير العمل التطوعي وتنمية روح التطوع ونشر ثقافته وتفعيل دوره بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وجعل أنشطته في إطار مؤسسي دائم. وتطرق الفصل الأول الذي ناقشته اللجنة للتعريفات والأهداف، وتناول الثاني حقوق المتطوع وواجباته، وتضمن الثالث إنشاء مجلس يسمى «المجلس الأعلى للعمل التطوعي»، مع توضيح مهامه واختصاصاته، إضافة إلى الرابع الذي تضمن عددا من الأحكام العامة.