في بداية الأمر كنت أعتقد أن صديقي يمازحني، ولكن الرجل كان يحمل الإثبات الذي لا يمكن نفيه أو تكذيبه، فبعد أن قمنا بعملية اختبار بسيطة لسرعة الإنترنت على موقع مختص لاختبار السرعات، اتضح أن السرعة تختلف اختلافا كليا عن السرعة المدفوع ثمنها. حسنا.. أنا لدي اتفاق مبرم مع تلك الشركة والاتفاق يقتضي أن أحصل على سرعة معينة مقابل اشتراك شهري، ولكن هل يعقل أن أحصل على سرعة أقل بكثير من السرعة المتفق عليها؟ وبأي حق أدفع ثمن سرعة لا أملكها؟ أليس من المفترض أن تكون المصداقية هي الطريق الذي تسير عليه هذه الشركات لتكسب ثقة عملائها قبل أن تكسب نقودهم؟ أم تعتقد تلك الشركات أن العملاء لن يستطيعوا اكتشاف الأمر عاجلا أم آجلا؟. ماذا عسانا أن نفعل؟ هل نوقف استخدامنا للإنترنت مع أننا لا نستطيع ذلك؟ أم نتقدم بالشكوى والنتيجة معروفة مسبقا فلن يتغير شيء. إذن.. سنظل ندفع أجور اشتراك شهرية لسرعات لا نملكها، ولنعتبر الفارق المالي صدقة لتلك الشركات وشكوانا لله وحده.