الأسبوع المقبل موعد الحكم في قضية (بر جدة)

حسم أمس محمد السلمي قاضي المحكمة العامة في جدة باب المرافعات في قضية جمعية البر، ضد شركة صدق، وذلك لرفعها وإصدار الحكم في الجلسة المقبلة التي حددت في الأربعاء 22 ربيع الآخر الجاري، بعد أن قدم كلا الطرفين المستندات كافة. من جهته، قدم نزيه عبدالله موسى محامي جمعية البر رده على مذكرة محامي شركة (صدق) التي حددت في الجلسة الماضية لعرضها أمام القاضي، حيث استمع القاضي لرد جمعية البر بخصوص الطعون التي قدمها المحامي في الجلسة السابقة لشركة صدق.
وبين نزيه موسى محامي جمعية البر أنه تم الاطلاع على النظام الأساسي الذي يعطي مجلس الإدارة الحق في توقيع وإبرام العقود والاتفاقيات كافة، والاستثمار والإقراض، وذلك حسب ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركات، مؤكدا أنه تم الرد على الطعون في أهلية مجلس الإدارة السابق وأهلية رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على الاتفاقية، وأهلية الشخص الذي تسلم المبلغ للتوقيع على سند القبض والمقدمة من شركة صدق خلال الجلسة الماضية.
ويقول حامد فلاتة محامي شركة صدق: إن من المتوقع أن تعقد الشركة خلال الأسابيع المقبلة جمعية عمومية، وسيتم عرض العقد المبرم بين الجمعية والشركة، وهو “محل الخلاف” وتعقد الجمعية للمرة الأولى، ويعرض فيها العقد على مساهمي الشركة، بخلاف المجلس السابق الذي لم يكن يعرض ذلك إطلاقا.
وتتلخص وقائع القضية في مطالبة جمعية البر في جدة بإقرار العقد الموقع من شركة صدق، وتثبيت ملكية الجمعية لعدد 800 ألف سهم في شركة ينساب، والمسجلة باسم شركة صدق بموجب اتفاق موقع بين الطرفين، مولت بموجبه جمعية البر جزءا من قيمة الصفقة بمبلغ ثمانية ملايين ريال.