اشتراط قضاء العامل سنتين لنقل خدماته

وافق عبدالعزيز الخويطر وزير العمل بالنيابة على زيادة المدة التي يلزم أن يقضيها العامل الوافد لدى صاحب العمل إلى ما لا يقل عن سنتي عمل، كأحد الشروط للموافقة على طلب نقل الخدمة إلى صاحب عمل آخر.. وأوضح عبدالرحمن البواردي وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أن القرار تم بعد دراسة لحركة تنقل العمالة الوافدة من صاحب عمل لآخر، وما تبين من انعكاس ذلك على زيادة الاستقدام لوجود بعض المنشآت التي تهدف من استقدام العمالة إلى نقل خدماتهم بعد قدومهم بفترة، أو المتاجرة في ذلك، ولما لذلك من تأثير سلبي على توظيف المواطنين في المنشآت.. مؤكدا أن تطبيق القرار سيتم من بداية جمادى الآخرة من العام الهجري الجاري، إذ تم التعميم على مكاتب العمل بذلك، مشيرا إلى أن لائحة نظام العمل تطرقت لضوابط نقل الخدمات للعمالة الوافدة من صاحب عمل لآخر، وللحالات المستثناة من تطبيق شرط مضي المدة المذكورة.. متمنيا أن يكون في هذا القرار ما يعمل على استقرار العلاقة بين صاحب العمل والعامل، والحد من السلبيات الملاحظة في سوق العمل.