أكد مجلس الشورى حرصه على تفعيل صوت المواطن في المجلس؛ حيث أنشأ لجنة خاصة ضمن لجانه المتخصصة ابتداء من أعمال السنة الثانية الجديدة من دورته الحالية هي (لجنة حقوق الإنسان والعرائض) لتتعامل مع العرائض والمقترحات التي يقدمها المواطنون، وتحيلها إلى اللجان المتخصصة لدراستها والنظر في مدى ملاءمة عرضها على المجلس لمناقشتها. وأوضح مجلس الشورى في بيان له أمس أنه منذ انطلاق دورته الخامسة في 3 ربيع الأول 1430 ه تبنى استراتيجية للوصول إلى حلول عاجلة ومناسبة لعدد من القضايا الملحة في المجتمع بالتعاون مع الحكومة. من جانبه قال الدكتور إبراهيم الشدي عضو المجلس رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض إن اللجنة التي أقرها المجلس ضمن لجانه المتخصصة لأعمال السنة الثانية من الدورة الحالية للمجلس ضمت جانبين مهمين كانا في لجنتين مختلفتين، حيث إن حقوق الإنسان كانت في السابق ضمن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، في حين كانت العرائض ضمن لجنة الإدارة والموارد البشرية. من جهة أخرى أكد مجلس الشورى أنه يمكن لأي مواطن متابعة جلسات المجلس حيث خصصت أماكن في قاعة المجلس للزوار من مواطنين وغيرهم بالتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمجلس. أصدر خلال السنة الأولى من الدورة الخامسة العديد من القرارات والأنظمة، وكان من أبرزها الأنظمة القضائية الثلاثة: نظام المرافعات الشرعية، نظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم التي ناقشها المجلس في ثماني جلسات، وبلغ عدد المداخلات فيها أكثر من 300 مداخلة للأعضاء. وذكر تقرير أصدره المجلس بمناسبة اختتام السنة الأولى من دورته الخامسة أن المجلس اتخذ 111 قرارا في 108 مواضيع أنهى المجلس دراستها من بين 145 موضوعا ناقشها المجلس في 77 جلسة. وشكلت التقارير السنوية للأجهزة الحكومية النسبة الأعلى في قرارات المجلس؛ حيث صدر بشأنها 50 قرارا، ستسهم في رفع مستوى أداء تلك الأجهزة والمؤسسات، فيما جاءت المعاهدات والاتفاقات الدولية ثانيا ب37 قرارا ، ثم الأنظمة واللوائح ب17 قرارا.