يناقش مجلس الشورى في جلسته بعد غد تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام المقيّمين المعتمدين المُعاد إلى المجلس عملا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى. وسيستمع المجلس في جلسته الثالثة للسنة الثانية من أعمال الدورة الخامسة إلى عرض من اللجنة بعد دراستها أوجه التباين بين مجلسي الوزراء والشورى فيما يتعلق بمشروع النظام وما توصلت إليه من رأي تجاه التعديلات المدخلة على بعض مواده. ويأتي مشروع نظام المقيّمين المعتمدين في 44 مادة، بهدف وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها. كما سيناقش المجلس أيضا جملة من الموضوعات منها تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح بتعديل رسوم تأشيرات الاستقدام، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية. كذلك يستكمل المجلس في جلسته الاثنين المقبل مناقشته لتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1428 / 1429ه، كما يناقش تقريرا للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشروعات التابعة لها للعام المالي 1428 / 1429ه. وينظر المجلس خلال جلسته الاثنين المقبل في تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين السعودية وبيلاروسيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية تعاون عامة بين السعودية والبرازيل، كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعامين الماليين 1427 / 1428ه 1428 / 1429ه.