ناشدت الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو جمعية حقوق الإنسان، وزير العدل لدراسة حالات وقضايا العضل ووضع الحلول لها وإصدار الحكم الشرعي كما أمرنا ديننا الإسلامي. وطالبت القضاة بعدم المماطلة في قضايا العضل، وأن يضعوا المقياس الصحيح عند الحكم وألا ينحازوا للرجل لأنه رجل وللمرأة لأنها امرأة، وتساءلت عن عدم تطبيق ما قاله بعض العلماء؛ من أنه يجب أن يسجن الأب الذي يمارس العضل ضد ابنته سنة كاملة؟ وقالت زين العابدين في حديث خاص ل»شمس»: إن أسباب العضل ترجع إلى أعراف قبلية ليس لها صلة بالإسلام نهائيا، بل إنها من الجاهلية، ومن الأسباب أيضا طمع الأب في راتب الفتاة إذا كانت موظفة. وتضيف: «وردتنا في الجمعية حالات وقضايا كثيرة للعضل، وتمكنّا ولله الحمد من حل بعض تلك الحالات، وقمنا بإقناع الأب بإتمام الزواج وبالفعل تم ذلك، ولكن ليس كل فتاة لديها الجرأة لتشكو ولي أمرها للمحكمة أو للجمعية؛ لأنه لا يوجد لدينا نظام يحمي الفتاة من والدها عندما تتعرض للعضل، فدور الإيواء للاستضافة وليست للإقامة الدائمة، ومع الأسف هناك بعض القضاة يتعاطفون مع الأب ويقفون إلى جانبه ويعطلون زواج الفتاة، وتمضي السنوات والفتاة لا تزال تقيم في دار الإيواء، وبعد أن يأتي الأب ويتعهد بعدم ممارسة أي عنف ضدها تسلم له الفتاة، ويبدأ بممارسة العنف ضدها لأنها تجرأت واشتكت عليه، وبالتالي سوف يحرمها إما من العمل إذا كانت موظفة أو من الدراسة إذا كانت طالبة، ولا تستطيع الفتاة في هذه الحالة أن تعود وتشتكي مرة أخرى لأنها سوف تسلم لجلادها من جديد، وسوف يمارس عليها عنفا أشد من ذي قبل». وتشير إلى أنه يجب أن تضع وزارة الشؤون الاجتماعية لوائح تنظيمية لدور الإيواء، فالفتاة المعضلة تعامل هناك كالسجينة؛ لذا لا بد من أن تخضع لعلاج نفسي وتأهيلي؛ حتى لا يتسبب لها ذلك في مشكلة بأدائها السلوكي وممارستها للحياة بشكل طبيعي في المستقبل، مطالبة بالسماح للفتاة التي بلغت 35 عاما بتزويج نفسها كما جاء في مذهب الإمام أبي حنيفة.