استنكرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بشدة إجراءات التفتيش المشددة والتعسفية التي فرضتها السلطات الأمريكية في مطاراتها على رعايا السعودية والقادمين منها، إلى جانب 14 دولة أخرى، واعتبرتها تمس بكرامة الإنسان. ودعت الجمعية في بيان لها أمس، إلى إعادة النظر في تلك الإجراءات بما يضمن عدم التعدي على كرامة المواطنين السعوديين وحريتهم أو الانتقاص من إقامة شعائرهم الدينية. وقالت: إن تلك الإجراءات تخالف بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على عدم جواز التمييز بين الناس بسبب الجنس أو الجنسية. مشيرة إلى أن سعي السلطات الأمريكية للمحافظة على أمن بلادها لا يبرر لها اتخاذ إجراءات تمس دول معينة بحجة أن بعض مواطنيها خارجون عن القانون. وأوضح الدكتور صالح الخثلان نائب رئيس الجمعية أن البيان يأتي إيضاحا لموقف الجمعية من هذا القرار، مشيرا إلى أنه ليس هناك توجه إلى تصعيد هذا القرار إلى جهات حقوقية دولية. وقال: “تم إصدار هذا البيان لإيصاله إلى السفارة الأمريكية في السعودية ليبين مدى عدم رضا الجهات الحقوقية في السعودية عن هذه الإجراءات التي تعتبر تجاوزا لحقوق الإنسان وتخالف بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”. ورفض الخثلان الإفصاح عن نية الجمعية تدوين هذه الملاحظات في تقاريرها السنوية الصادرة. وفي جانب آخر، رفض مسؤولون في هيئة حقوق الإنسان السعودية الإفصاح عن موقف الهيئة من هذا القرار، وأشارت مصادر إلى عدم نية الهيئة إصدار بيان مماثل لما أصدرته الجمعية حول الإجراءات الأمريكية، في الوقت الراهن. يذكر أن القرار استهدف إلى جانب السعودية، كلا من: كوبا، وإيران، والسودان، وسوريا، وأفغانستان، والجزائر، ولبنان، وليبيا، والعراق، ونيجيريا، وباكستان، والصومال، واليمن. وشدد على مرور رعايا تلك الدول أو القادمين منها على أكثر من نقطة تفتيش والتأكد من جوازات السفر مرارا وتكرارا، والمرور بجهاز الاسكانر (كاشف الجسم) عند الوصول إليها، بالإضافة إلى إجراءات أخرى