تجمهر مواطنون من قرية في محافظة الأسياح بالقصيم ضد مشروع مزرعة دواجن قائم قرب قريتهم منذ أكثر من 40 سنة. ورغم أن هناك قضية منظورة لدى ديوان المظالم بين الأهالي وبين مزرعة الدواجن، إلا أن عددا محدودا منهم تجمهروا أمس أمام مقر الشركة مطالبين بإغلاق المزرعة. وتباينت أسباب هذه المطالب بين المواطنين، ما يلقي بظلال من الشك على الهدف الحقيقي؛ ففي حين قال عدد منهم: إن وجه الاعتراض على وجود المزرعة ينبع من الروائح الكريهة التي تبثها حظائرها، قال آخرون: إن السبب في مطالبتهم بإغلاق المزرعة يعود إلى كونها وسّعت نشاطها وأصبحت تزرع القمح. وقال أحدهم: إن ذلك “يؤثر في مياه الآبار”، وقالت مجموعة: إن الأرض ليست ملكا للشركة، بل لأهل القرية. وقال آخرون: إن المزرعة تملك الأرض الأصلية بالفعل، لكنها توسعت وتمددت نحو أراضٍ أخرى. كما أشارت مجموعة أخرى إلى أن وجه الاعتراض يكمن في كون المزرعة قريبة من مخطط سكني- رغم أن المخطط أنشئ بعد عدة عقود من إنشاء المزرعة- وأن ترخيصها منتهٍ ولم يُجدد. وفي لقاءات مع مواطنين من المجتمعين، قال حسين الحربي: إن الأرض التي تقوم عليها المزرعة هي ملك لأهالي القرية، وقال: إن “لديهم” أوراقا تثبت ذلك. وتابع: “المشروع يختص بتربية الدواجن، ولكنهم تجاوزوا رخصة المشروع نحو أعمال أخرى”. وقال تركي الحربي: إن رخصة المشروع منتهية، بحسب قوله، وإن الشركة تعمل الآن على تجديدها، “بمساعدة من أطراف لها مصالح مشتركة مع الشركة، ضاربين بالأنظمة عرض الحائط؛ فالأنظمة تمنع أي مشروع مجاور للنطاق العمراني بمسافة لا تقل عن عشرة كيلو مترات كحد أقل”، كما قال. محافظ الأسياح: كيف ننقل شركة قائمة منذ 40 سنة؟ قال عساف العساف محافظ الأسياح: إن المشروع مقام منذ 40 عاما، وإن المخططات السكنية “هي التي زاحمته”، وأضاف: “لكن يجب على المواطن أن يعلم أن الجهات المسؤولة تقف مع مصلحته أولا وأخيرا، هذا بالإضافة إلى أننا وجهنا مدير المشروع إلى إيقاف أي أعمال ترسيم جديدة حتى يتم الفصل في القضية شرعا”، وأوضح العساف أنه من الصعوبة ترحيل المشروع دفعة واحدة؛ “فالمسألة تحتاج إلى وقت طويل يتم فيه ترحيل المشروع عبر عدة مراحل”.
